طلبة الدكتوراه بفاس يرفضون اشتراط النشر بالمجلات المحكّمة لمناقشة أطروحاتهم ويقررون الاحتجاج

يعتزم الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، للمطالبة بإلغاء ما يصفونه بـ”القرار التعجيزي” القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020.

واستنكر بيان صادر عن تنسيقية هؤلاء الطلبة، توصل به موقع “الأول”، الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، داعين إلى الحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية.

وأوضح البيان أن مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كان قد أقر قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بيانات scopus وWeb of science وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020، لكن هذا القرار، بحسبهم، “لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، بل ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي”.

الطلبة المتضررون أكدوا وهم يعددون سلبيات هذا القرار، ذكروت أنه “لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus وweb of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق، في بعض التخصصات، سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر، بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية، مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض”.

وأضافوا أن قرار رئاسة الجامعة “يمس بمبدأ المساواة كما نص عليها الدستور بين جميع المواطنات والمواطنين، والتكريس لعدم تكافؤ الفرص بين طلبة الجامعات، فتفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالأمر من دون الجامعات المغربية، يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين، بما في ذلك، تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي، وتكريس التمييز النخبوي”.

وأشار هؤلاء إلى أن طالبين بكلية الآداب سايس، منعا من وضع أطروحتيهما بالمؤسسة، معتبرين هذا الإجراء “غير مسبوق في الجامعة المغربية، يتحمل فيه المسؤولية الرئيس والمسؤول عن قطب دكتوراه الآداب بإدارته، وذلك عبر إعطاء تعليمات لإدارة الكليات تمس بكرامة الطالب الباحث”.