دفاع الدكتور التازي يطعن في قرار إيداعه السجن أملاً في إطلاق سراحه والقرار سيصدر اليوم

من المتوقع أن تقرر الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في مصير الطعن الذي تقدم به دفاع الطبيب الجراح الحسن التازي، في قرار قاضي التحقيق بإيداعه وأربع متهمين أخرين السجن، في إطار التحقيق حول تورطهم في تهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجناً أبرزها الاتجار في البشر.

ويحاول دفاع الدكتور التازي إخراجه من السجن، من خلال هذا الطعن، ومواصلة التحقيق معه تفصيلياً من طرف قاضي التحقيق في إطار السراح المؤقت، معتمداً في ذلك على وضعيته الصحية وأيضاً تصريحاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي نفى خلالها جميع التهم الموجهة إليه.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التازي ظلّ ينفي التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه لم يكن لديه علم كيف يتم تديبير الأمور الإدارية والمالية، وكان فقط يقوم بدوره كجراح في إطار مهامه، وهو ما تكذبه مجموعة من الوقائع والتصريحات التي جعلت النيابة العامة تؤكد في قرار إحالتها على أنه “بناءً على البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود أدلة ودلائل على إرتكاب المتهمين للتهم موضوع التحقيق”.

ويتم التحقيق تفصيلياً في حالة إعتقال مع الدكتور التازي في مجموعة من التهم تتعلق بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال والقيام بأعمال إجرامية، النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار في ابشر مع العلم بجريمة الاتجار في البشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة إستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

وقرر قاض التحقيق بالإضافة إلى التازي، إيداع السجن كلّ من زوجته مونية بنشقرون، وزينب بنزاكور، وشقيق الدكتور التازي، عبد الرزاق التازي، وأمينة فنان، فيما يتم التحقيق مع كل من سعيدة علو، وفاطمة لحكيمي وفاطمة الزهراء الكوص في حالة سراح.

وقد إتخذ قاضي التحقيق قرار إيداع هؤلاء المتهمين السجن، عقب الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمتضمن في قرار إحالة الملف على التحقيق التفصيلي.