إيداع رشيد الفايق وزوجته وأخيه ومتهمين آخرين السجن المدني بوركايز بفاس من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية

كشفت قرارات الوكيل العام للملك بفاس، عن متابعة 7 متهمين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز في ضواحي فاس، ويتعلق الامر بالبرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، وزوجته الثانية مسيرة شركته، وعون سلطة برتبة شيخ نور الدين لطرش، وعبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، وأحمد جواز نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وعبد الصمد الرياحي تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.

وتقرر الاحالة المباشرة للمتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، تراوحت ما بين “جناية الارتشاء” و”النصب والاحتيال”،و” اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية”، و”الغدر” و”استغلال النفوذ”.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  تعليقا على قرار إيداع ستة متهمين على رأسهم رشيد الفايق الرجل القوي بفاس وضواحيها قائلا، “قرار قضائي مهم وجريء ذاك الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ليلة أمس الجمعة عندما قرر إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس ويتعلق الامر بكل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، شيخ قروي، نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب، مسيرة شركة، النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بالتعمير. كما قرر متابعة باقي المتهمين ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول، مهندسة وآخرون ومجموعهم تسعة متهمين في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك،  أن “المتهمين أحيلوا جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخد فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم اوراق محفوظة في مضابط والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق ادارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب اليه
وتعود خلفية المتابعة إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة اولاد الطيب، وهي جماعة ترابية ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة والتي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس وهو ماجعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطؤ بعض المسوؤلين الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار”.
وأكد الغلوسي في تدوينته، أنه على “السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
وختم الغلوسي بالقول، “سنقوم في الجمعية المغربية لحماية المال العام إنطلاقا من أدوارنا الحقوقية وأهداف الجمعية الهادفة إلى محاربة كل مظاهر الفساد والرشوة بمتابعة مسار ومجريات هذه القضية وسنتخذ كل المواقف الضرورية إزاء هذا الملف الشائك كلما اقتضت الضرورة ذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسوؤلية بالمحاسبة لكوننا نؤمن أن مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وضمنها قوى المجتمع المدني الحي والجاد”.