بوانو: تخفيف غلاء المحروقات بالمغرب يتطلب فقط الشجاعة وأن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين

رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي كانت قد أنجزت، خلال الولاية التشريعية السابقة، تقريرا حول أسعار بيع المحروقات للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير؛ شدد على أنه “بإمكان الحكومة أن تتدخل للتخفيف على المواطنين، من خلال الضرائب الموجهة للمحروقات. والأمر يتطلب فقط الشجاعة في اتخاذ القرار، وهذه الشجاعة تتطلب أن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين، وأن تجسد بالفعل شعار “تستاهل أحسن” الذي دلّس به الحزب الذي يرأس الحكومة، على الذين صوتوا عليه، إذا كانوا فعلا قد صوتوا عليه”.

كما دعا بوانو الحكومة إلى التفكير في إجراءات تتخذها من خلال الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك، وفي الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن قانون المالية لسنة 2022 قد اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال إعداد ودراسة قانون المالية، الأمر الذي سينتج عن هذا الفارق، وفق كلامه، بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولارا فائض في المداخيل الضريبية المتعلقة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، والذي يقدر بملايير الدراهم، إذ يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف، بل والمساهمة في خفض الأسعار لعدد من المواد الاساسية بالسوق الوطنية. يوضح المصدر ذاته.

كذلك، لفت القيادي في حزب “البيجيدي”، إلى أنه هناك إمكانية لدعم نقل المواد الأساسية حتى تصل إلى المواطنين في مختلف الجهات، إما عن طريق دعم مهنيي النقل، أو التدخل مباشرة من خلال شركات اللوجيستيك والنقل، لتأمين نقل المواد الأساسية إلى الأسواق، متسائلا عن علة عدم إعلان شركات المحروقات بالمغرب عن الزيادة في الأسعار في 16 فبراير الماضي ومن أوقفها، موضحا: “حسب المعطيات المسجلة حينها، فإن الزيادة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل شركات المحروقات، بلغت ما بين 40 و60 سنتيما، لكنها لم تتم”.

وأضاف بوانو: “من أوقف هذه الزيادة، هل هي جهة ما، أم عزيز أخنوش، وإذا كان أخنوش، فبأي صفة، هل بصفته رئيس الحكومة، أم بصفته الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب؟”، وأكمل: “إن هذا التصرف وإلى حين معرفة صاحب القرار بشأنه، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الشركات مازالت تحقق أرباحا خيالية غير أخلاقية”. وفق تعبيره.