بوانو يهاجم الحكومة بسبب “إقصاء” نقابتين من عضوية “مجلس الشامي”

هاجم عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، وأحزاب الأغلبية المشكلة لها، وصفاً، الأغلبية، بـ”التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات”، وذلك بعد أن إصدار الحكومة للمرسوم المتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقال بوانو في تدوينة  نشرها على حسابه الشخصي عبر “فايسبوك”، “عندما وصفنا الأغلبية الحالية، التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات، لم نكن نلقي الكلام على عواهنه، ولم يكن الوصف مجرد انطباع، وإنما وصف لحقيقة على الأرض، تؤكدها الأحداث والقرارات المتتالية”.

وتابع ذات المتحدث، “ألم تبسط هذه الأغلبية هيمنتها على مجالس الجهات والجماعات، بمنطق تحكمي لا علاقة له بالاتفاق والتنسيق المشروع بين أحزاب الاغلبيات، ألم تدبج ميثاقا سطت من خلاله على مؤسسات وهيآت ينظمها الدستور، ومنها رئاسة مجلس النواب؟.. وهاهي الحكومة المنبثقة عن هذه الأغلبية، تصدر مرسوما في جنح الظلام، يتعلق بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقصت من خلاله جهارا نهارا، نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام”، ويقصد كل من الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

مضيفاً، “وكأني بهذه الأغلبية الهيمنية وحكومتها الاقصائية، لم تستوعبا معاني ورسائل الخطاب الملكي خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، الذي جاء فيه “.. لن نقبل بتحويل هذا المجلس الى غرفة ثالثة، كلا اننا نريده فضاء جديدا واسعا يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء والتعبير المسؤول، والتفاعل الايجابي، مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة”، وجاء فيه كذلك “واذ ننوه بتركيبة المجلس التعددية التي تجمع بين الفعاليات السوسيو اقتصادية، والنسيج الجمعوي، والكفاءات العلمية والفكرية، فإننا نؤكد بأن أعضاء المجلس سواسية لدينا”.

وقال بوانو: “وكأني كذلك برئيس هذه الحكومة وهذه الاغلبية، لم يكلف نفسه الاطلاع على مراسيم الحكومات السابقة، سواء حكومة الأستاذ عباس الفاسي، أو حكومة الأستاذ بنكيران، وحكومة الدكتور العثماني، ليجد كيف أن المراسيم المتعلقة بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتصرت كلها للمبادئ الواردة في خطاب جلالة الملك الذي نقلتُ مقتطفات منه، واكتفت هذه المراسيم بشرط التمثيلية في احدى القطاعين العام أو الخاص، لضمان إشراك الجميع.. أوليس هذا هو الاقصاء بعينه، والاستحواذ على المؤسسات بعينه، بعد الاستحواذ على الاقتصاد وغيره… إننا ننبه من جديد لخطورة هذا المسار الذي دخلناه مع هذه الحكومة”.

وقد قرّرت النقابتين، الطعن في مرسوم الحكومة المتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المحكمة الإدارية، والذي تسبب في إقصائهما من تمثيلية المجلس.