“البيجيدي” يهاجم حكومة أخنوش ويصف إجراءاتها  بـ”الارتباك” و”الانفصال” عن واقع المغاربة و”التطبيع مع الفساد”

سجّلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حكومة عزيز أخنوش، تنهج “سياسة تعتقد من خلالها أن الصمم والبكم منجاة في السياسة، وتعتبر أن التواصل مجرد عملية فوقية للإخبار من طرف واحد فقط، يحدد وقته وصيغته، ويلقيه على سبيل التعليمات القابلة للتنفيذ لا للنقاش وتبادل الرأي، أو الاستماع له على الأقل”.

واعتبرت المجموعة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، أن “الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة، بمناسبة تقديم حصيلة 100 يوم، والتي سبقتها حملة دعائية كبيرة حسب التقرير، لم تجد صدى عند غالبية المواطنين، بل خيبت آمال من صبروا أنفسهم لكي يتابعوا فقرات منها، وفق التقرير نفسه، الذي خلص إلى أن رئيس الحكومة، أكد من خلال حواره مع القناتين الأولى والثانية، المعد بالعناية التي تتطلبها الأفلام الوثائقية والدعائية، أنه معزول ومنفصل عن واقع المغاربة”.

ورصدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في الوثيقة نفسها، 21 عنوانا لحصيلة الحكومة خلال المائة يوم الماضية، مشيرة أنها لم تكن مقتنعة بالانخراط في نقاش ما يُسمى “حصيلة 100 يوم”، اقتناعا منها بأن الحياة السياسية المغربية، لم تنضج بعد لتبنّي هذا التقليد المستورد من تجارب دول قطعت أشواطا كبيرة على درب إرساء الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتداول على السلطة، والترشيد والاستثمار الأمثل للزمن الحكومي والتشريعي، دون تحكم أو ضبط أو تدخل، يفسد التنافس الديمقراطي، ويُفرغ الإرادة الحرة للمواطنين من محتواها، ويبطئ العمل التنموي ويؤجله.

وأوضحت المجموعة أن وثيقتها المذكورة، تأتي للمساهمة في إغناء النقاش العمومي، وتنبيه الحكومة إلى مكامن الخلل، “ولو على مستوى التعاطي الأولي مع التحديات والانتظارات التي طبعت مخيلة الرأي العام الوطني، نتيجة الوعود الانتخابية المعسولة التي وُزّعت ذات اليمين وذات الشمال”.

ووصفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة أخنوش، بأنها حكومة “التطبيع مع الفساد، وحكومة تغليب منطق الهيمنة والاقصاء، والهروب من الجلسة الشهرية، والاستخفاف بالبرلمان والتهرب من المساءلة، وحكومة ذوي القربى، فضلا عن كونها حكومة الارتباك والتصريحات غير المسؤولة التي تسوق للوهم”.

ويتضمن التقرير المذكور، رصدا لعدد من الأحداث والقرارات، التي “ميزت بداية هذه الحكومة، وما أثارته من ردود فعل، كشفت ارتجالية الحكومة وجهلها بالقانون، ونزوعها نحو مخالفة الدستور، وإنكار الواقع، على غرار نفي رئيس الحكومة لوجود ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأساسية”.