الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعلن عن التدابير ذات الأولوية لسنة 2022

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تدابيرها ذات الأولوية لعام 2022، وذلك في إطار سياستها في مجال الاتصال حول توجهاتها الاستراتيجية، والتي تأتي لاستكمال وتعزيز إنجازاتها خلال سنة 2021.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه تماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية 2021-2023 ” سوق الرساميل في خدمة تمويل الانتعاش الاقتصادي”، وبعد إجراء مشاورات مع المتدخلين في السوق، اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات من التدابير ذات الأولوية لسنة 2022، تشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق في سياق الانتعاش الاقتصادي في مواجهة احتياجات التمويل الكبيرة للمقاولات الناجمة بشكل خاص عن آثار الأزمة الصحية.

حيث تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطلاق أو مواصلة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى دعم التمويل بواسطة سوق الرساميل. وذلك من خلال، تسريع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، ومتابعة تطوير سوق الدين الخاص، وترسيخ دور تسيير الأصول في تمويل الاقتصاد.

وتابعت الهيئة، تشجيع طرح منتجات مبتكرة لتحقيق هدف إثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في سوقنا ودعم الابتكار، سيتم الاضطلاع بعدة إجراءات خلال سنة 2022، منها،تفعيل التمويل التعاوني (التمويل الجماعي)، وتوسيع عرض التمويل التشاركي، وتتبع تطوّر التكنولوجيا المالية (Fintech).

وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها ستواصل التزامها بتطوير المالية المستدامة. لهذه الغاية، وستشرع في إطلاق سلسلة أعمال تهدف تعزيز إدراج جوانب الاستدامة ضمن ممارسات الفاعلين في السوق، مُصدرين كانوا أو متدخّلين آخرين.

وتمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل مكانة الصدارة لأنشطة التثقيف المالي المُوجَّهَة للجمهور، وخاصة للأشخاص الذاتيين. وفي هذا الإطار ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 بـ”إطلاق حملة تواصل مع عامة الجمهور، وتحسين نطاق الأعمال الموجّهة للجمهور من خلال آليات تعبئة جديدة”.

وبفضل اعتماد الأدوات الرقمية الجديدة، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 من اكتساب المزيد من الفعالية والنجاعة في سبيل تعزيز الممارسات الجيدة وتحسين تدبير المخاطر. وبهذا الصدد ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من خلال دعم الجهات الفاعلة في تطوير السوق واعتماد أفضل الممارسات، وتعزيز المراقبة بالاعتماد على الرقمنة، ومواصلة العمل في مجال الأمن الالكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد

وفيما يتعلق بحصيلة سنة 2021، ذكرت الهيئة بإنجازاتها المتعلقة بـ”تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تمويلات سوق الرساميل من خلال إطلاق، بالتعاون مع شركاء آخرين، عرض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يسمح على وجه الخصوص، بتخفيض التكاليف وتبسيط المساطر، والمساهمة في تطوير سوق الدين الخاص من خلال تعديلات قانونية وتنظيمية تتيح تبسيط عملية إصدار وتوظيف سندات الاقتراض وتحسين حماية المستثمرين.

مضيفةً، “تفعيل النظام الذي يحكم المرشدين في الاستثمار المالي من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي، بمجرد اعتمادها، ستُتيح القيام بأولى تسجيلات المرشدين في الاستثمار المالي، تعزيز الإشراف على السوق والمتدخلين من خلال تكثيف وتركيز المراقبة”.

وأكدت على استمرارية الالتزام بالتثقيف المالي، خاصة من خلال مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مختلف الفعاليات السنوية للتثقيف المالي ونشر كبسولات متحركة وأدلة حول تشغيل سوق الرساميل