لشكر يقدم “إغراءات” لقياديين اتحاديين مقابل سحب دعاوى إبطال ترتيبات مؤتمر “الولاية الثالثة”

يبدو أن سيل الدعاوى القضائية التي لم يكن يتوقع أنها ستتقاطر عليه بكم هائل في سابقة من نوعها يعيشها الحزب؛ أربك الكاتب الأول المنتهية ولايته على رأس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، الذي بات يخوض معارك على عدة واجهات، تحقيقا لمسعى الحصول على عهدة ثالثة، خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب المزمع عقده أواخر شهر يناير الجاري.

لشكر، الذي تحاصره الدعاوى القضائية من كل حدب وصوب لبطلان التعديلات التي أدخلها على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد الاشتراكي؛ أرسل مبعوثين اثنين إلى قياديين في الحزب ممن لجؤوا إلى القضاء في مواجهته، من أجل سحب دعاواهم.

ويتعلق الأمر، وفق معطيات حصل عليها موقع “الأول”، بكل من بديعة الراضي، عضو المكتب السياسي للحزب، ومحمد أبودرار، الملتحق حديثا بالتنظيم الحزبي، عائدا إليه من حزب الأصالة والمعاصرة.

مصادر “الأول”، كشفت أن عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بديعة الراضي، هاتفت قياديا حزبيا بكلميم (ح.ع) يعدّ من بين رافضي الولاية الثالثة لادريس لشكر، وطلبت منه التراجع عن الدعوى التي رفعها لإبطال تحضيرات عقد مؤتمر “الولاية الثالثة”، نظير وعود وصفتها المصادر بـ”الكاذبة”، كما أنها طالبت وسيطا بالضغط على اتحاديين آخرين بسيدي إفني، هم كذلك من المدعين، قصد العدول عن خطواتهم، في أفق الاتصال بهم شخصيا للتفاوض معهم.

“حكيمة الهاكا”، أغرت، بحسب المصادر، المعني بالأمر بتموقع حزبي جيد إذا سحب دعواه من المحكمة الابتدائية بالرباط وأخذ مسافة من الصراع المحتدم بين مرشحي الكتابة الأولى.

وفي وقت يسير فيه أبودرار، الذي تعهد له ادريس لشكر بمنحه عضوية المكتب السياسي في حال فوزه بالولاية الثالثة، على خطى بديعة الراضي؛ يرتقب أن تعقد ابتدائية الرباط يوم غد الأربعاء جلسة جديدة لمناقشة الدعوى الاستعجالية التي رفعها أعضاء مجموعة “التوجه الديمقراطي”، ضد لشكر.