اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن سنة 2022 ستعرف انتعاشا قويا في النمو الاقتصادي الوطني، مدعومة بالنتائج الجيدة للقطاع الفلاحي وبسياسة مالية ذكية مصحوبة باستراتيجية التدبير الصحي التي تعد مصدرا للتحكم الملحوظ في تداعيات وباء كوفيد-19.
وأكدت المندوبية في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن السنة الحالية ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية.
وقالت المندوبية أنه على المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021، وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد.
وأكدت مندوبية الحليمي أنه وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035.
دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن دين الخزينة بلغ 1.071,5 مليار درهم عند متم …
