الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” تُراسل بنموسى حول اختلالات بمركز التوجيه والتخطيط بالرباط

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما وصفتها بـ”اختلالات” بمركز التوجيه والتخطيط بالرباط، مطالبةً بفتح إفتحاص إداري ومالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وقالت الجامعة في مراسلتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، إن مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط COPE شكل منارة حقيقية في تكوين آلاف الأطر في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي، والتي استفاد منها قطاع التربية والتكوين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا. ويظل هذا المرفق المهم من ضمن رافعات الوزارة لترجمة اختياراتها التدبيرية والتوجيهية استراتيجيا.

وأضافت النقابة في مراسلتها، “ويجب على الوزارة تحسين شروط التكوين بالمركز عبر توفير الأطر الإدارية والتكوينية الكافية، ووسائل العمل الضرورية لاحتضان الفعل التكويني الذي يستجيب لرهانات إصلاح حقيقي، وضرورة تحيين الإطار القانوني للمركز الذي أصبح متجاوزا بقوة الواقع، وتضمينه مطالب العاملين والعاملات بالمركز ومطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي حتى يكون المركز في قيادة التكوين الأساس والمستمر والبحث بالمنظومة على الأقل على مستوى التوجيه والتخطيط التربوي. لكن مع الأسف، وعوض ذلك، فأزمة التدبير الإداري والمالي بالمركز تشكل عائقا حقيقيا أمامه ليلعب أدواره الطلائعية في التكوين والتأطير والإشعاع”.

وأوضحت النقابة، أن “المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) بعد توصله برسالة من لدن المكتب النقابي FNE لموظفي المركز في شأن الاختلالات التدبيرية بالمركز وبعد تجميع المعطيات المتعلقة بواقع التدبير الإداري والمالي والتربوي بالمركز يسجل خصاصاً مهولاً في الأطر الإدارية بالمركز، حيث حاليا 3 أطر إدارية مقابل 380 طالب متدرب ومتدربة، مع تواجد أطر إدارية مكلفة بالتدريس رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية، وهو بالمناسبة خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

كما سجلت النقابة، ” استمرار متقاعد منذ 2017 في العمل بالمركز بصفة “مؤقت” vacataire وتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين بالمركز، واستمرار الكاتب العام للمركز في استحواذه على اختصاصات المُمَون، الذي لم يتم تمكينه من المعطيات والوثائق في إطار عملية تسليم السلط منذ 1 شتنبر 2020، بالإضافة إلى تهميشه حيث لا يزاول اختصاصاته في كل مجالات تنفيذ الميزانية، التضييق الممنهج على المُمَون، لمطالبته بحقوقه المهنية والاختصاصات ذات الصلة”.

وأضافت النقابة، “مواصلة الكاتب العام للمركز القيام بمهام التدبير المادي والمالي بالمركز بالرغم من توفر المركز على مسؤول جديد عن المصالح الاقتصادية التحق منذ تاريخ 1 شتنبر 2020، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والذي لم تجري معه الإدارة السابقة أي تسليم المهام المالية، رغم أنه قام بنفسه بتحضير محضر تسليم المهام المالية المتضمن لعملية الجرد لجميع تجهيزات المركز وإحداث سجلات رسمية جديدة للخارج عن الميزانية، واستفراد الكاتب العام للمركز بمهام التدبير الإداري والمالي والتدريس داخل المركز وخارجه خلال الزمن الإداري، واستفادته من التعويضات على الساعات الإضافية”.

وتابعت، “وخضوعا لمبدأ استمرارية المرفق العام يقوم المسير حاليا بمهامه بالنسبة للخارج عن الميزانية بعد حصره للسجلات التي كانت معمول بها بالمركز ويشارك مع لجنة تتبع صرف الميزانية في فتح الأظرفة الخاصة بسندات الطلب في إطار صرف الميزانية المفوضة للمركز والتي تمت استشارته مسبقا دون غيرها، وغياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية، حيث ينفرد المدير والكاتب العام بحصة الأسد منها”.

وضرورة لتجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي ببلدنا، طالبت النقابة الوزير، بإجراء افتحاص إداري ومالي للمركز واتخاد القرارات الضرورية واللازمة.