دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار وزارته القاضي بتحديد 30 عاما كحد أقصى أمام المترشحين لمباراة الملحقين القضائيين، بدل 45 سنة، الذي كان العمل جاريا به.
وهبي، جوابا على سؤال برلماني بهذا الخصوص في مجلس النواب، اليوم الإثنين، قال: “حقيقة هناك إشكال قانوني. فالمادة 8 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تحدد السن في 45 سنة، لكن المرسوم الذي ينظم المباراة خفضه إلى 30 سنة”.
وأضاف: “هذا الموضوع محط نقاش وخلاف داخل وزارة العدل. من الأولى بولوج القضاء، شاب ذو 30 سنة أم من لديه تجربة 15 سنة أو أكثر في مجال آخر؟”.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، عقّب على جواب وهبي بالقول: “نتفهم تبريركم لهذا القرار، لكننا نتساءل بما أنكم فرضتم 30 سنة في مباريات التعليم وفي مباراة وزارة العدل، لماذا لم تشترطوا نفس السن على وزرائكم وأعضاء دواوينكم؟”.
وانتقد حموني ما وصفه بخرق القانون التنظيمي، مشددا على أن هذا الإجراء حرم الآلاف من اجتياز هذه المباراة.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تضامنا مع المرأة الفلسطينية
وجهت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” نداء من أجل المشاركة في إحي…
