اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش، بـ”التطبيع” مع الفساد، من خلال عدد من المؤشرات أجملتها في خلو البرنامج الحكومي إضافة إلى قانون مالية 2022 من أي إجراء يهم هذا الورش، وإقبار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إضافة إلى سحب التعديلات المرتبطة بالإثراء غير المشروع، وإنهاء مهمة خلية الفساد برئاسة الحكومة.
وقالت النائبة البرلمانية عن مجموعة “البيجيدي”، هند الرطل بناني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن “الفساد مهدد للتنمية وللاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعطي صورة سيئة خارجيا”، مشيرة إلى أن كلفته تفوق 50 مليار درهم، ما يعادل 2 في المائة من نسبة النمو.
وأضافت بناني: “تحسّنت نقط المغرب في مؤشر إدراك الفساد بفضل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه مواصلة الجهود المبذولة، حتى نُخفف من قلق المغاربة الذين سئموا هذا العبث وخرجوا في 20 فبراير وطالبوا بإسقاط الفساد، تفاجأنا بإقبار ملف محاربة الفساد”.
وشددت البرلمانية عينها على أن حكومة أخنوش “ماضية في التطبيع مع الفساد، بينما تقرير النيابة العامة الذي صدر هذا الأسبوع حمل معطيات مرعبة”، داعية إياها إلى تملك الجرأة الكافية لتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومجلس المنافسة وتسريع إخراج القانون الجنائي.
في الصدد ذاته، انتقدت برلمانية “البيجيدي” عن ما وصفته بـ”تضارب المصالح بين التدبير العمومي مع التدبير الخاص والصفقات العمومية للحكومة مع شركات لها علاقة بالاحتكار، وارتفاع الأسعار والتعيينات العائلية في الدواوين وتغول المال وشراء الذمم”.
