قال حزب الاستقلال، إن الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخبة، “شكلت تحولا ديمقراطيا هاما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب، في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية”.
وأعرب المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيان، أعقب انعقاد دورته العادية، عبر تقنية التناظر عن بعد، يومي 27 نونبر الماضي و10 دجنبر الجاري، عن “تقديره عاليا لحس النجاعة والفعالية وحسن تدبير الزمن السياسي الذي تشتغل به الحكومة، واعتماد ميثاق الأغلبية كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية”.
وفي هذا السياق، دعا “برلمان الاستقلال”، إلى استثمار البعد الديمقراطي والمؤسساتي باعتماد حكامة ترابية في تدبير الشأن العام تأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية على المستويين المحلي والجهوي، وذلك بنهج مقاربة التقائية مع الجهات وباقي الجماعات الترابية، وحسن الإصغاء لنبض الشارع ولتطلعات المواطنين والمواطنات، وتسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وجدد المجلس دعمه للعمل الحكومي وارتياحه لتضمين البرنامج الحكومي وقانون المالية للعديد من الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال ولباقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية الدولة الاجتماعية، وتمنيع الاقتصاد الوطني وتقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية، وتعميم الحماية الاجتماعية.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تضامنا مع المرأة الفلسطينية
وجهت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” نداء من أجل المشاركة في إحي…