التقدم والاشتراكية يحذّر الحكومة من “غرور الأغلبية العددية” ويطالبها بإجراءات ملموسة لصالح المغاربة

حذّر التقدم والاشتراكية الحكومة من “غرور الأغلبية العددية”، والارتكان إلى الإطمئنان “المبالغ فيه”، في ظل ما تعيشه أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية.

وقال التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب إجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، “انطلاقاً من حرصه الوطني الصادق على نجاح بلادنا في مُباشرة جميع الإصلاحات الضرورية، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يدعو الحكومةَ إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّــةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية”.

وتابع البلاغ، “وذلك ما يقتضي منها التفاعُــلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِــيــشِ المغاربة. كما يقتضي منها تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَــغٍ فيه يَستنِــد إلى غُــرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُــؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا”.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنّ “الدولة الاجتماعية، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة.

كما أنها تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، حسب البلاغ، “في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد “الدولة الديموقراطية”، بما يُــفَــعِّــلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُــقَـــوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين”.