الأحرار يقرّر عقد مؤتمره الوطني في مارس المقبل

قرّر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، عقد مؤتمره الوطني في مارس المقبل، حسب ماخلص إليه اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس الخميس.

وصادق المكتب السياسي، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022، في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

وعقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، تمّ خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية.

وقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء، وما تضمنه، يوقول بلاغ الأحرار، من “مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية”.

كما نوه أعضاء المكتب السياسي، بـ”المكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة”.

وجدد أعضاء المكتب السياسي، تأكيدهم على “مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد”.

وأوضح البلاغ، أنه “ارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع”.

وثمن أعضاء المكتب السياسي، “العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه”.