رسالة إلى السيد عبد الحق الخيام  مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية

النقيب عبد الرحيم الجامعي

أتواصل معكم عبر الصحافة كما يتواصل مكتبكم مع المواطنين ومع الرأي العام من حين لآخر من خلال وسائل الاتصال المرئية والمكتوبة ومنها الصورة والتلفزة والصحافة… لأسجل إيجابية وأهمية نشر المعلومة حول ما تقوم به مصالحكم ووضعها داخل بيوتنا قريبة من حياتنا، وكل ذلك من شأنه أن يضفي المصداقية المجتمعية على الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية التابعة لمصالحكم للوطن وللمواطن طبقا للقانون.

إنكم تعلمون جيدا كما يعلم ذلك معكم القانونيون والمهنيون المشتغلون بمجال العدالة الجنائية مبدئيا، أن مكافحة خطر الإرهاب من خلال آلية البحث والاعتقال والمحاكمة – ودون الحديث عن الآليات الأخرى- وهي قبل كل شيء من المهام الصعبة التي تحتاج لكثير من المجهودات ومن الإمكانيات، أصبحت مشروطة بالتقيد بالاحترام التام بمنهجية حقوق الإنسان وما تفرضه مبادئها الكونية من قواعد تفرض احترامها بدقة وبإتقان، متمثلة في قرينة البراءة، والانضباط لقواعد وحقوق الدفاع، والحق في الصمت، والحق في السلامة الجسدية والنفسية خلال مدة الحراسة النظرية، والحق في حضور المحامي من أول استنطاق لغاية نهايته وعند التوقيع على المحاضر… وغيرها مما قررته المواثيق الدولية وما قررته روح مواد الدستور التي يتعين قراءتها قراءة عميقة غير سطحية، وذلك حتى تصبح الأبحاث وما تنجزه مصالح الشرطة القضائية من عمليات خلال البحث التمهيدي موافقة شكلا ومعنى  لقواعد المشروعية الدستورية والقانونية ولروح مبادئ العدالة الجنائية الكونية.

إنكم متخصصون في مجال البحث والتحري من أجل محاصرة ومكافحة والتصدي للجريمة، وككل القانونيين وخبراء مجالاته الواسعة، تعرفون أن لكل قاعدة مسطرية منطق يحكمها، وغايات تتوخاها وتبررها وفلسفة تجسدها، وهذا ما يعطي للمتدخلين الآخرين في مجال العدالة الجنائية- قضاة، محامين جامعيين، سوسيولوجيين، أنتروبولجيين إعلاميين..الخ، الحق في قراءة منجزاتكم وخلاصات وثائقكم ونتائج أبحاثكم، القراءات الأخرى المتممة أو النقدية أو المصححة… الخ، ليبقى لكم التعامل معها كما يقتضي الضمير والنزاهة الفكرية والمهنية.

ولما كانت العدالة شأن أمة ومجتمع ورأي عام ومهتمين، فإن مهامكم، وإن كان يعود إليكم وحدكم القيام بها ولا تحتاجون لأحد، تبقى قيمتها القانونية موضع نقاش، ومن هنا يثير الممارسون أسئلة لابد أن طرحها أمامكم وعليكم،

– ولو أنني لا أنتظر جوابكم بسبب التزامكم بالتحفظ كما يقال –  ومنها مثلا ما هو المانع لديكم في عدم حضور المحامي بداية كل استنطاق للمشتبه فيهم، وما المانع من عدم حضور المحامي ساعة قراءة التصريحات المنسوبة إليه والتوقيع على المحضر، وما المانع من عدم حضور ترجمان متخصص ومحايد ومستقل لما يكون المستجوَب لا يَعرف أو لا يُحسن العربية، (مثلا الأمازيغي، الصيني، الروسي، فرنسي، الإيطالي…..) وما المانع من تسجيل تصريحات المصرحين باللغة التي استعملوها لتكون هي الوثيقة الاصلية والمرجع في المنسوب إليه يمكن للحكم على دقة الترجمة وسلامتها بالعربية، ما المانع من مساهمة ضباط الاستنطاقات الواردة أسماؤهم بالمحاضر بجلسات المحكمة في القضايا الكبرى ليكونوا رهن إشارة قضاة الحكمة ورجال الدفاع في كل ما له علاقة بالبحث وبإشكالياته التي تعرفون البعض منها باليقين وتعرفون آثارها، ومنها مثلا إشكاليات مضمون المحضر ومصداقيته، ومسطرة الحراسة وآجالها، ومشكلة التفتيش والحجز، ومشكلة الحماية من الإكراه أو سوء المعاملة…الخ، لأنها كلها وغيرها نقط احتدام بين ما تنجزه مصالحكم وما يعرض أثناء التحقيق والمحاكمات…

نحن في القرن الواحد والعشرين، زمن المعرفة والمعلومة، نحن في عالم يتغـير، ولا مناص من أن نُغير أدوات تفكيرنا وعَملنا وقواعد تَصرفاتنا، بما في ذلك وسائل عمل آليات العدالة وفي مقدمتها آلية الشرطة القضائية لأنها الأسبق والأجدر  في التجاوب مع العدالة الحديثة والعدالة الديمقراطية.

إن مصالحكم لا توجد دائما أمام فراغ تشريعي في غالبية المواقف كما أنها ليست منزهة عن الخطإ، لكن المنتظر هو أن تتكيف مع مجالات حقوق الإنسان ومع سوسيولوجية قواعد القانون بكل متغيراتها وبكل إيجابياتها مسترشدة قبل كل شيء بالدستور، لأنه بذلك تُحقق لنا ونُحقق معها كلنا الأمن المجتمعي والأمن الإنساني والأمن القضائي ثم الاستقرار ثم الحماية ثم محاربة الجريمة وغير ذلك، فالإنسان كما تعرفون هو من يصنع القانون ولكن القوانين لا تصنع الإنسان.

أتمنى لكم التوفيق القانوني والأخلاقي في مهامكم ومسؤولياتكم الجسيمة، حتى تصبح عدالتنا ديمقراطية بمذاق الأنسنة ونفحات حقوق الإنسان، لا قوي فيها سوى القانون، ورحم الله جان جاك روسو لما قال  في العقد الإجتماعي:

 Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit