مناصب جامعية “على المقاس” تثير غضب اتحاد دكاترة المغرب

رفض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، وقال إنها تعرف “خروقات كبيرة”، موضحا أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وتغييب تخصصات أخرى عن هذه المناصب.”مناصب

وأكد الاتحاد، في بيان توصل به “الأول”، أن هذه العملية “تزيد من تعميق أزمة الدكاترة، إضافة إلى منع إعطاء التراخيص لاجتياز هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري”.

واشتكى الدكاترة الموظفين مما قالوا يتعرضون إليه من “غُبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، انسجاما مع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.

وأمام هذا “الوضع الشاذ وغير المفهوم”،يضيف البلاغ، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة الجديدة، ويأمل خيرا في طي ملف الدكاترة الموظفين.

ويراهن الاتحاد العام لدكاترة المغرب على حكومة عزيز أخنوش للاستجابة إلى مطالبه التي عجزت عنها الحكومة السالفة بقيادة سعد الدين العثماني.

وفي هذا السياق، دعا دكاترة الوظيفة العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أقامها الاتحاد معها في المرحلة السابقة، عملا بمبدإ استمرارية المؤسسات، وتنزيلا لهذه المخرجات على أرض الواقع، مؤكدا عزمه مراسلة القطاعات الوزارية المعنية.

وأكد هؤلاء أن حل ملفهم يعدّ “إحدى الدعائم لتحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب”، مُحمّلين “المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب ولحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.