مجلس الأمن يطالب بـ”الإجماع” الجيش في السودان بإعادة الحكومة إلى المدنيين

طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان، بالإجماع، مساء أمس الخميس، بـ”عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون” في السودان، والإفراج عن كافة المسؤولين المعتقلين خلال الانقلاب الذي أدى إلى سيطرة الجيش على السلطة.

بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر بإجماع أعضائه، طالب بـ”عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون” في السودان، وإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم على الفور.

وطالب البيان، الذي صدر بعد مباحثات استمرت أياماً، باستئناف الحوار السياسي “من دون شروط مسبقة”، و”الإفراج فوراً” عن المعتقلين، واحترام “حق التجمع السلمي”.

وندد بيان مجلس الأمن الدولي بـ”تعليق عمل بعض المؤسسات الانتقالية” وبفرض “حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة”، داعياً “جميع الأطراف” إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن العنف، وكذلك إلى “أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير”.

وتوافقت الأطراف المكوِّنة لمجلس الأمن الدولي، على بيان بخصوص الانقلاب في السودان بعد محادثات عسيرة استمرت أياماً.

البيان المتفق عليه أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من حدة مضمونه.

كما قال دبلوماسي إنه بناءً على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لايزال محروماً من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.

وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بُعيد الانقلاب الإثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا.

وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت “إدانة بأشد العبارات” لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.