كشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بين كاتبها العام عبد الغني الراقي ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية الموارد البشرية، والمكلف بالاتصال.
وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أن كاتبها العام، عبد الغني الراقي، قدم خلال الاجتماع “مذكرة أولية، تتضمن جردا أوليا مختصرا بمقترحاتنا كنقابة لحلحلة 26 ملفا عالقا، وهي: النظام الأساسي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا،ومسلكا وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، المتصرفون، وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، ساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الزنزانة 10، فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من المباريات، مربيات ومربو التعليم الأولي، الحركات الانتقالية والإدارية”.
وبعد استماعه لما قدمه الكاتب العام للنقابة، عبر الوزير عن “استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول الملفات المطروحة، من حيث انتهت الحوارات السابقة(وفق مقترح النقابة الوطنية للتعليم)، بما فيها النظام الأساسي”.
وأوضحت النقابة في بلاغها، أنه و”بدعوة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الوزارة، يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، في شخص الأخ الكاتب العام، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية الموارد البشرية، والمكلف بالاتصال”.
وتابع البلاغ، “وقد كان اللقاء مناسبة للتأكيد أولا على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين، لتأهيلها لتلعب دورها في مواجهة الأزمات والصدمات. هذا الرهان الاستراتيجي يفرض على المغرب مباشرة الإصلاح الحقيقي، وعدم هدر المزيد من الزمن”.
مضيفاً، “وفي قلب هذا الإصلاح لابد من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تتعرض لعملية التبخيس، ولعل الكرامة أحد أركان هذا التثمين”.
وأشار البلاغ، إلى أن اللقاء كان “فرصة لبسط طبيعة التعليم الذي نريد، والذي لا يمكن إلا أن يكون مجانيا، تتحمل فيه الدولة مسؤولية ضمانه لكل بنات وأبناء المغاربة، وجيدا يساير تطورات العصر، فاتحا الآفاق لولوج مجتمع المعرفة، وديمقراطيا، ضامنا لتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للمعرفة، حداثيا ناقلا لقيم التقدم والتنوير، منفتحا على الآخر وعلى المستقبل، ضدا على كل رجعية ونكوص للوراء.
إن تحقيق هذه الغاية، أي إصلاح التعليم بهذا الأفق لن يتأتى إلا بحوار وطني تشرك فيه كل القوى الحية، باعتبار التعليم قضية مجتمعية، تهم كل المغاربة”.
