حقوقيون يطالبون بالتراجع عن السياسات التقشفية التي تستهدف جيوب المواطنين

طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الدولة بالتراجع عن السياسات التقشفية التي تستهدف جيوب المواطنين البسطاء عبر توفير العيش الكريم للعموم والرفع من القدرة الشرائية والزيادة في الأجور بدل الزيادة في الأسعار وإعداد سياسات تروم تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت الجمعية في بلاغ، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، إن هذا التخليد يأتي في ظروف تتسم بتدهور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، موضحة أن “التخلي عن دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار وخوصصة المزيد من القطاعات الحيوية وتسليع الخدمات الاجتماعية أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وفواتير الماء والكهرباء، حيث بلغت هذه الزيادات 30 % في بعض المواد معمقة بذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين خاصة بعد تسريح عدد من العمال والمستخدمين في القطاع الخاص تحت ذريعة تداعيات الجائحة”.

وأفادت الجمعية بأن استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة، تسبب في تشريد وطرد العديد من العمال الحاصلين على رخص شغل بمليلية وتعريض آلاف المشتغلين بالتهريب المعيشي للهشاشة والفقر في غياب بدائل اقتصادية حقيقية تضمن لهذه الفئة حقها في العيش الكريم، تزداد يوما بعد يوم نسبة العطالة بالإقليم في صفوف المواطنين نساء وشبابا وكهولا.

وأضافت: “فشل مشروع مارتشيكا ميد بعد 15 سنة من انطلاقه نتيجة سوء التدبير، زاد من تدهور الوضع بالإقليم خاصة بالنظر إلى حجم المبالغ المالية الضخمة والإمكانات الهائلة التي رصدت له. فلم يستطع إلى الآن تحقيق فرص عمل للساكنة ولا تحريك الاقتصاد الراكد بالإقليم كما أريد له وكما وعد مسؤولو الوكالة”.

ولارتباط الفقر بالحرمان من الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الشغل والسكن اللائق والصحة والتعليم والعيش الكريم من جهة، وبالسياسات المتبعة من قبل الدولة من جهة أخرى، يؤكد حقوقيو الناظور، مازالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن القضاء على الفقر يستوجب تجفيف منابعه بإقرار سياسات وطنية وديموقراطية في جميع المجالات من أجل تحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع دون تمييز.

وطالبت الجمعية الحقوقية بإيجاد حلول وبدائل حقيقية تنقذ العمال الحاصلين على رخصة الشغل بمليلية المحتلة وممتهني التهريب المعيشي وكذا الباعة الجائلين وباعة الرصيف من براثن الفقر والبطالة والتهميش وتوفر لهم العيش الكريم، مع وضع حد للخروقات التي يتعرض لها العمال والمستخدمين من طرف أرباب العمل.