علم موقع “الأول” أن مجلس مدينة الرباط، سيكون سباقا إلى فك الارتباط مع شركة “ريضال”، التي تتولى التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الرامي إلى لإطلاق بدائل مملوكة للدولة في جميع الجهات الاثني عشر لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء.
وأكدت مصادر “الأول” بمجلس مدينة العاصمة، أن الأغلبية المسيرة تتجه إلى تسريع الخطوات الخاصة بإنشاء شركة جديدة تتولى مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء، وذلك في إطار المقاربة الجديدة التي تقودها الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اعتزام المغرب عدم تجديد العقود مع شركات المرافق الخاصة، إذ استعدادا لإطلاق بدائل مملوكة للدولة في جميع الجهات الاثني عشر لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء.
وفي رسالة بريد إلكتروني تؤكد أنباء نشرتها وسائل إعلام، قالت وزارة الداخلية لـ”رويترز” إنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة، وهي شركات متعددة الخدمات، في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العامة ومنح الجهات صلاحيات أوسع.
وأضافت أن المرافق الحكومية الجديدة سيجري إطلاقها أولا في أربع جهات بدءا من يناير 2022، قبل أن تعمم في بقية أنحاء البلاد.
وهذا يعني أنه لن يجري تجديد العقود مع الشركات المحلية التابعة لشركتي المرافق الفرنسيتين فيوليا وسويز اللتين تديران المياه والكهرباء في مدن مغربية رئيسية.
وينقضي أجل العقود مع ليدك التابعة لسويز، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، في 2027 وريضال وأمانديس التابعتين لفيوليا في 2026.
وقالت ليدك في بيان إنها علمت بقرار إنشاء شركات متعددة الخدمات وتتطلع إلى بدء شراكة جديدة مع السلطات بعد 2027.
ومن المقرر سن قانون جديد لوضع الأساس القانوني لهذه الإصلاحات.
