عقب ردود الأفعال الغاضبة وموجة التشكيك الواسعة في حقيقة انتماء الوزراء الذين عينوا في حكومة عزيز أخنوش إلى حزب الاستقلال؛ أصدرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بلاغا حمل تأكيدا بأن حقيبتين اثنتين من أصل أربعة ضمن حصة “الميزان” من التشكيلة الحكومية الجديدة يحملهما عضوين من مكتبها التنفيذي.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ الرابطة التي يترأسها الوزير الأسبق والرئيس الحالي لجهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، بكل من رياض مزور الذي عين وزيرا للصناعة والتجارة، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك.
وقالت الرابطة إنها تلقت تعيين عضويها المذكورين وزيرين في الحكومة الجديدة التي أشرف الملك محمد السادس الخميس الماضي على تنصيبها، بـ”كل فخر واعتزاز”، مؤكدة دعم جميع مكوناتها لهما ولمجهوداتهما.
وفي وقت يسود فيه غضب شديد داخل اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي بسبب عدم استوزار بعض أعضائها الذين باتوا يرددون في الكواليس أن الأمين العام للحزب، نزار بركة، فشل في تدبير المفاوضات الحكومية بشكل يضمن تموقعا جيدا لأطر الحزب داخل التشكيلة الحكومية ويرفع من الحقائب الوزارية الممنوحة له إلى أكثر من أربعة؛ أشاد اقتصاديو “الميزان” بما وصفوه بـ”المجهودات الشخصية للأمين العام وقيادة الحزب في تدبير المشاورات والمفاوضات الصريحة والودية والبناءة التي باشروها مع الشركاء السياسيين”، معتبرين ذلك “ساهم بشكل كبير في نجاح المسلسل الديمقراطي”.
