“الجمعية” توجه مذكرة إلى أخنوش وتطالبه بإدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي

وأعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرتها الترافعية التي تتضمن المطالب الحقوقية الأساسية وتدعو رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوصيات الواردة فيها، عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي، واعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية.

وتضمنت المذكرة التي أعدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهتها إلى أخنوش، مجمل المطالب الحقوقية، والتي تتمحور حول قضايا حقوقية عامة، أساساً الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الحقوق الثقافية واللغوية، حقوق المرأة، حقوق الشباب، حقوق الطفل، حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأشخاص المسنين، المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وصلت الجمعية في مذكرتها التي إطلع عليها “الأول” في كل مطالبها الحقوقية، مؤكدةً على ضرورة تصميمها في التصريح الحكومي الذي سيتم الإعلان عنه.