نائبان أوروبيان يؤكدان على ضرورة التشبث بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويشددان على أن “البوليساريو” كيان مزعزع للاستقرار في المنطقة

قال اوليفر فارلي، النائب البلجيكي بالبرلمان الأوروبي، عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، أن الشراكة مع المغرب هي من بين أقوى الشراكات للاتحاد الأوروبي في الجنوب.

وأكد النائب البرلماني أوليفر فرالي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه من المهم الحفاظ على “هذه العلاقة القوية وتوطيدها وتطويرها بالثقة والاحترام المتبادل”.

من جهة أخرى اعتبرت النائبة البولونية في البرلمان الأوروبي، أنا فوتيغا، عقب قرار محكمة الاتتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو كيان مزعزع للاستقرار في المنطقة، وليس لها الشرعية ولا الصفة التمثيلية للهجوم على “مبادرة الاتحاد الأوروبي المغرب”.

وشددت أنا فورتيغا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يمكن أن يؤدي حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري إلي “تقويض العلاقات الاستراتيجية وإحداث حالة من عدم اليقين للأعمال التجارية وإلحاق الضرر بالسكان المحليين”.

ويأتي رد فعل النائبين البرلمانيين عقب إصدار محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.

ومن جهة أخرى، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على عزمهما اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الاطار القانوني لاستمرار سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وذلك مباشرةً بعد إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في التصريح المشترك، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.

وتابع التصريح المشترك بين جوزيب بوريل وناصر بوريطة، “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

مضيفاً، “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019”.

وأكد الطرفان: “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.
تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.