أكدت الجمعية الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” أنه خلال تتبعها لسير انتخابات 8 شتنبر الماضي، قد سجلت بـ”أسف شديد استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الاخلاقيات”.
وتابعت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول بنسخة منه، “ومنها على الخصوص منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت اثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه احكام”.
بالإضافة إلى “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة”.
وتابعت الجمعية في بلاغها، “استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
وعبرت “ترانسبرانسي المغرب” عن إدانتها “الشديدة لاستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي افرزتها الانتخابات”.
كما دعت “ترانسبرانسي المغرب” السلطات القضائية إلى “الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على انظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية”.
ودعت أيضاً، السلطات العمومية إلى “إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13–31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.
