كشف بنك المغرب أن النتيجة الصافية للبنوك استقرت عند 6.8 مليار درهم خلال سنة 2020، بانخفاض يقدر بـ 43.2 في المئة مقارنة بعام 2019.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2020، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع بعض الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي، وارتفاع تكلفة المخاطر ومساهمات البنوك في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وهكذا، استقر الناتج البنكي الصافي عند 49.5 مليار درهم، بعد أن سجل زيادة بنسبة 4.9 في المئة في سنة 2019، وهو ما يعكس زيادة في هامش الفائدة، وانخفاض في هامش العمولات، وركود نتيجة عمليات السوق.
وتحسن هامش سعر الفائدة بنسبة 3.4 في المئة ليبلغ 33.5 مليار درهم، مدفوعا بالهامش المحقق على المعاملات مع الزبناء، مستفيدا من انخفاض تكلفة الموارد المحصلة من الزبناء، وبدرجة أقل، من انخفاض التكلفة الصافية للفائدة على معاملات السندات.
وارتفع الناتج الصافي للفوائد على العمليات مع الزبناء، المكون الأساسي لهامش سعر الفائدة، بنسبة 2.8 في المئة إلى 33.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع جاري القروض وزيادة محدودة في الفوائد المستلمة بـ 0.2 في المئة إلى 41 مليار درهم، في سياق انخفاض سعر الفائدة الرئيسي، وتأطير أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض المضمونة من طرف الدولة في علاقة بالأزمة الصحية لكوفيد-19.
من جهتها، تراجعت الفوائد المدفوعة على الودائع بنسبة 9.5 في المئة إلى 7.7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع حصة الودائع بدون أجر إلى ما يقرب من ثلثي الودائع، إلى جانب انخفاض معدل الفائدة على المدخرات.
كما انخفض الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات القروض بنسبة 1.4 في المئة إلى 1.1 مليار درهم، وهو ما يعكس انخفاضا في الفوائد المدفوعة على القروض بـ 8.5 في المئة إلى 3.2 مليار درهم، بشكل أكبر من الفوائد المحصلة من الإقراض بـ 6.7 في المئة إلى 4.3 مليار درهم.
ومع بقائه في إطار سلبي ، انتقل الناتج الصافي للفائدة على سندات الدين من 990 مليون درهم إلى 802 مليون درهم. ويعكس هذا التطور زيادة في الفوائد المؤداة على سندات الدين بـ 6.9 في المئة إلى 3.9 مليار درهم، وارتفاع الفوائد المحصلة من سندات الدين بنسبة 16.6 في المئة إلى 3 ملايير درهم.
كما أدى تراجع بعض الأنشطة بسبب إجراءات الحماية الصحية إلى تقليص هامش العمولات بـ 4.7 في المئة إلى 7.3 مليار درهم، ما يعكس انخفاض العمولات المحصلة بنسبة 5.9 في المئة. وهكذا، بلغ إجمالي العمولات المحصلة على الخدمات 7.8 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4.7 في المئة، في ارتباط بتراجع العمولات على وسائل الأداء بـ 4.1 في المئة إلى 2.8 مليار درهم.
أما العمولات المحصلة من مسك الحسابات فاستقرت، من جهتها، عند 1.6 مليار درهم، فيما تراجعت العمولات على خدمات القروض بنسبة 2.6 في المئة إلى 524 مليار درهم، والعمولات على مبيعات منتجات التأمين بنسبة 5.4 في المئة إلى 330 مليون درهم.
واستقرت نتيجة أنشطة السوق عند 8.4 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض نتيجة العمليات على السندات بـ 3.3 في المئة إلى 5.4 مليار درهم، ونتيجة عمليات الصرف بنسبة 1.8 إلى 2.8 مليار درهم.
بالمقابل، ارتفعت نتيجة التوظيف بنسبة 47.6 في المئة إلى 330 مليون درهم، ونتيجة المنتجات المشتقة، التي انتقلت من ناقص 261 مليون درهم إلى ناقص 131 مليون درهم.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
