كشف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في بلاغ توصل به “الأول”، عن حصيلة عمله النيابي خلال الولاية التشريعية 2016-2021، واصفا إياها بـ”الإيجابية”على مختلف المستويات.
وأكد الفريق أنه حرص خلال هذه الولاية، انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، على ممارسة المهام الدستورية الموكولة إليه، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية بكل مسؤولية، والاستثمار الأمثل لهذه الآليات من أجل تحسين الترسانة القانونية وضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والقيام بالتقييم الدقيق والموضوعي لهذه السياسات من حيث الجدوى والآثار والحكامة والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
فعلى مستوى التشريع، تقدم الفريق بـ52 مبادرة تشريعية تهدف إلى تحسين الترسانة القانونية في مختلف المجالات وجعل الأدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد صودق على 9 مقترحات قوانين تقدم بها بينما لم تتم المصادقة على 43.
وأكد فريق حزب الاستقلال بالغرفة الأولى للبرلمان، أنه حرص على الاستثمار الأمثل لجمع الآليات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتطلعاتهم وانتظاراتهم والسهر على ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، كما يتجلى ذلك من خلال الأدوات الرقابية المتمثلة في الأسئلة التي بلغ الشفهي منها 1472، موزعة بين 156 بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة و1316 سؤالا قطاعيا، فيما وصلت الأسئلة الكتابية إلى 2520.
وقد شملت هذه الأسئلة، السياسة العامة للحكومة، سيما المرتبطة بتدبير القضايا والملفات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج والأوراش الكبرى بهدف الوقوف على مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية والفعالية والنجاعة وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية، كما همت مواكبة قضايا الساكنة المحلية وانتظاراتها.
من جهة أخرى، وضع الفريق خلال الولاية التشريعية المنقضية، 130 طلب اجتماع اللجان النيابية الدائمة لدراسة مواضيع طارئة وتلك التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني بحضور القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية للوقوف على المشاكل والصعوبات والإكراهات المطروحة بهدف معالجتها.
وفي نفس السياق، طالب الفريق في 11 مناسبة بالقيام بمهام استطلاعية مؤقتة تهم مواضيع ذات بعد اجتماعي أو تتعلق بأنشطة القطاعات الحكومية والإدارية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقتضي الإجابة عنها من طرف الجهات المسؤولة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العمومية التي يجب أن يخضع تنظيمها وتسييرها لمبادئ المساواة بين المواطنين والإنصاف في التغطية الترابية، والاستمرارية في أداء هذه الخدمات وفق معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
كما تميزت حصيلة الفريق بمبادرات سعت إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب وإشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في العمل النيابي، وذلك من خلال الملتقيات الجهوية واللقاءات الدراسية والتأطيرية والتواصلية والندوات الفكرية تجاوز عددها 45 لقاء شملت مشاريع قوانين وقضايا تشغل بال المواطنين والوقوف بعين المكان على المشاكل والقضايا التي تعرفها الساكنة، إضافة
التعليقات على الفريق الاستقلالي يكشف حصيلة عمله النيابي ويقول: “حرصنا على جعل البرلمان منبرا للدفاع عن الوطن والمواطنين” مغلقة
