“هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب” تحمل مسؤولية نشر فيديو للريسوني داخل زنزانته للعثماني والتامك وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق

حمّلت “هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” المسؤولية القانونية والأخلاقية، لما وصفته بـ”معاملة قاسية وحاطة من الكرامة” تعرض لها الصحافي سليمان الريسوني، لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة و محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، بعد نشر الأخيرة شريطي فيديو للريسوني من داخل زنزانته.

وطالبت الهيئة رئيس النيابة العامة بممارسة صلاحياته الدستورية من أجل “فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في إطار المادة 12من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، نظرا للاشتباه القوي في ارتكاب جرائم التعذيب وفقا لتعريف الأمم المتحدة، في حق الصحافي سليمان الريسوني”.

وعبرت الهيئة في بيان لها أن استياءها وغضبها الشديدين إزاء نشر الفيديو الذي وصفته بـ”المهين والحاط من الكرامة الإنسانية” للصحافي سليمان الريسوني عاريا جسده، “وقد ألم به هزال شديد، نتيجة إضراب قاس عن الطعام يتجاوز مائة يوم، وهو يغتسل بسطل بلاستيكي نصفه مملوء بالماء في ممر السجناء دون ستر أو حرمة”.

واعتبرت الهيئة أن الفيديو تم بقرار إداري رسمي يتحمل مسؤوليته الأولى المندوب العام لإدارة السجون، “منتهكا بذلك كل المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي تحمي كرامة المواطنين بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة، ولا سيما أولئك المحرومين من حريتهم دون مقرر قضاءي اكتسب قوة الشيئ المقضي به، وهو ما ينطبق على الصحافي سليمان الريسوني المسلوبة حريته تعسفيا منذ 22 ماي 2020 في إطار الحراسة النظرية، ثم في إطار الاعتقال الاحتياطي منذ 25 ماي 2020، والذي لا زال مستمرا إلى الآن”.

وتابع ذات المصدر “إن الهيئة إذ تذكر المندوب العام لإدارة السجون بضرورة التزامه الصارم بمقتضيات المواثيق الدولية الملزمة للمغرب و الدستور و القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ولا سيما المادة 51 منه، والتي نصت على أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي. وكذلك مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المذكور الذي يمنع منعا باتا في مادته الثالثة التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية ؛ إيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها”.

وأضاف البيان “بينما أوجب في مادته الرابعة على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز”.

واعتبرت الهيئة حسب ذات المصدر أن المندوب العام لإدارة السجون “لم يحترم أيا من هذه المقتضيات، إذ وصل به الحد إلى تخصيص عدة مقالات نشرت موقعة باسمه الشخصي في وسائط الإعلام، التشهيرية منها على وجه الخصوص، يهاجم فيها الصحافي سليمان الريسوني و يتدخل في شؤونه القضائية، إلى أن وصل به الحد إلى عدم السماح، للأسبوع الثاني على التوالي، لدفاعه بالتخابر معه رغم طلباته المتكررة بهذا الشأن، و عدم السماح لعائلته بزيارته ورفض طلباتهم بشكل متكرر أيضا”.

كما وصفت الهيئة نشر الفيديو بـ”الانتهاك الخطير للحقوق الدستورية للصحافي سليمان الريسوني تحت ذريعة الرد على الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان”، معتبرة ذلك “ينم عن عدم كفاية مهنية ذريع”.

وحسب الهيئة فإنه “لا يسمح تحت أي ظرف لموظف عمومي أن يتخلى عن مسؤولياته التي أنيطت به بمقتضى القانون و يقوم بنشر تسجيل فيديو، أغفل تاريخه عمدا، يظهر معتقلا عاريا بارزة عظامه يستحم عاريا بسطل من الماء في ممر السجن دون ستر أو حرمة للعموم، بدعوى تكذيب ائتلاف حقوقي”.

مضيفة “ناهيك عما صرحت به عائلة سليمان الريسوني بخصوص صدقية التسجيل المصور حيث أفادت أنه جرى التلاعب بسرعة الحركة في صوره حتى تظهر حركة سليمان الريسوني عادية خلافا لحركة بعض الأشخاص المجهولين الذين يظهرون في الفيديو حيث تبدو حركة يد أحدهم سريعة جدا”.

وأعلنت في الأخير أنها “تدعم كل ذي مصلحة في سلوك كل آليات التشكي الفردي والمساطر القضائية أمام الجهات المختصة وطنيا و دوليا، بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له الصحافي سليمان الريسوني والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين، وبمتابعة كل من أثبت البحث والتحقيق ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب”.