المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح نظاما للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء بدل التعويض عن فقدان الشغل

توصلت دراسة قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى محدودية برنامج التعويض عن فقدان الشغل.

الدراسة التي أنجزها المجلس بناء على إحالة من مجلس المستشارين، رصدت أن 77 ألف و826 شخص فقط، استفادوا من هذه الآلية منذ انطلاقها في سنة 2015، وهو رقم يظل  بعيدا عن هدف تعويض 300 ألف شخص في السنة.

ومن خلال تشخيص هذه الدراسة التي حملت عنوان “التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”، تمّ الوقوف على ثلاثة أسباب رئيسية تحدّد من نطاق الاستفادة من هذا التعويض:

-‌شروط تقييدية للاستفادة من التعويض، حيث تمَّ على الخصوص رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرَّح بها.

-تعويض غير كافٍ، إذ يتم احتساب التعويض عن فقدان الشغل على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور، كما أن ذلك لا يراعي المستوى المعيشي للعديد من الفئات المهنية، ولا سيما التي تتقاضى أجورا وسطى.

‌-تمويل غير كافٍ وغير منصفٍ لا يراعي استدامة مصادر التمويل ولا توزيع الفئات المهنية.

ومقابل ذلك ، يوصي المجلس بالعمل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، على  إرساء إصلاح شمولي تدريجي، يروم تعويض يا “التعويض عن فقدان الشغل” بمنظومة للتعويض عن البطالة.

وبالنظر إلى تداعيات للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب  في الوقت الراهن في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19، يقترح المجلس بوضع نظام للتأمين يتضمن آليتين اثنتين:

نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء، من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري الآلية الحالية، وذلك من خلال:تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا.رفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور).تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك.توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين.تبسيط المساطر الإدارية.

.    العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض.

نظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء. يتم تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار وَقْف النشاط على هذه الفئات من العاملين.

كما يوصي المجلس، بالموازاة، إرساء آليتين للمواكبة تهم الأولى وضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن  البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين؛ وتهم الآلية الثانية تقديم مساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي وملزم.