الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة: استمرار محنة ساكنة تندوف ومظاهر العنف ضد المهاجرين.. الجزائر تقف أمام مسؤولياتها

ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أمس الأربعاء، بمناسبة النقاشات المندرجة في إطار الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، بالمسؤولية المباشرة للجزائر في استمرار المحنة التي يعانيها سكان مخيمات تندوف، المحرومون من أبسط حقوقهم، والذين توظفهم سلطات هذا البلد كأصل تجاري.

وأشار السفير، أيضا، لمظاهر العنف الخطيرة والممارسات اللا إنسانية والمهينة المقترفة من طرف السلطات الجزائرية في حق المهاجرين، لاسيما المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كما تشهد على ذلك تقارير العديد من المنظمات الدولية.

وقال زنيبر في معرض حديثه خلال النقاش التفاعلي مع المقرر الخاص للحق في السكن اللائق، إن “الوقت قد حان لمساءلة السلطات الجزائرية بشأن إبقائها للساكنة بمخيمات تندوف، منذ 45 عاما، دون تمكنها من توفير أدنى ظروف الإيواء، تاركة إياهم في وضعية الهشاشة، بينما يعادل مجموع هذه الساكنة بضعة مجمعات سكنية من حي بعاصمة هذا البلد”.

وأضاف أن “التمويلات من أجل تسليح الانفصاليين الذين يتحكمون في المخيمات كانت ستكون كافية لتشييد مساكن، ليس فقط لهذه الساكنة، الموجودة تحت سيطرة السلطات الجزائرية، لكن أيضا من أجل توفير مساكن لائقة لمواطني هذا البلد”.

وبحسب السفير، من المؤسف أن السلطات الجزائرية تواصل استجداء المساعدات الإنسانية، التي عادة ما يتم اختلاسها على حساب ساكنة مخيمات تندوف. وفي مواجهة الحقائق التي لا غبار عليها، فإن هذا الوضع يستحق بحق متابعة بموجب المساطر ذات الصلة.

وفي حوار تفاعلي آخر مع المقررة الخاصة المعنية بالمهاجرين، لفت الوفد المغربي الانتباه إلى المعطى الذي يفيد بأن السلطات الجزائرية، قامت في ممارسة ممنهجة، بطرد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء خلال مداهمات متسلسلة لمواطنين أفارقة من جنوب الصحراء.

وذكر الوفد المغربي بأن قوات الأمن الجزائرية فصلت الأطفال عن عائلاتهم في اعتقالات جماعية، وجردت البالغين من ممتلكاتهم، ومنعتهم من الطعن في ترحيلهم، ورفضت التحقق من أهليتهم للحصول على وضع اللاجئ.

وكانت الجزائر قد قامت بطرد 35 ألفا و600 مهاجر، الكثير منهم يقيمون في الجزائر منذ عدة سنوات، وذلك وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ودعت لجنة حقوق الإنسان الجزائر إلى التوقف عن أي اعتقال جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء والامتناع عن الاحتجاز التعسفي، وضمان حصول المهاجرين على محام وكذا المعلومات بشأن حقوقهم.

وأبرز زنيبر، من جهة أخرى، أنه من المحزن أن نعاين بأنه بدلا من تقديم إجابات كافية على الاعتقالات المتعددة بشأن الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، وحالتهم المؤسفة جراء السكن غير اللائق وانتهاكات حقوق المهاجرين، يتمادى ممثل الجزائر في “حملة المضايقات والعداء التي يشنها وفده، ضاربا عرض الحائط أهداف ورصانة مناقشاتنا”.

وأكد السفير أن ما يبعث على الأسف أكثر هو أن نشاهد بأن وفد الجزائر حصر خلال أشغال هذه الدورة جهوده، وبدون نتيجة، في التهجم على المغرب باستهداف وحدته الترابية، دون أي احترام لجدول أعمالنا.

وبعد أن رفض بشكل قاطع تصريحات ممثل الجزائر بشأن سياسة واستراتيجية المملكة المغربية في مجال الهجرة، سجل زنيبر أن هذه الاستراتيجية تمثل في الواقع نموذجا معترفا به في جميع أنحاء العالم، وخاصة من طرف أهم المؤسسات الدولية المختصة من قبيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعلنت مؤخرا أن المغرب “بلد مرجعي” على الساحة الدولية من حيث استقبال اللاجئين وتدبير اللجوء، في إعلان بتاريخ 18 يونيو الجاري.

وذكر أيضا بأن المنظمة الدولية للهجرة أصدرت بيانا رسميا بتاريخ 3 يونيو الجاري، هنأت فيه المغرب على إدارة أحداث وقعت في سبتة بشمال المغرب.

وسجل أن “ممثل الجزائر تصرف بشكل غير مسؤول، وذهب إلى حد الثناء بالإبقاء على نثرات استعمارية متناقضا مع نفسه، وكشف عن الطبيعة الحقيقية لحكامه الذين لا يتصرفون ضد امتداد الاستعمار فحسب، بل أصبحوا متواطئين كما عاينا ذلك للتو”.

وقال زنيبر إنها بكل بساطة إهانة لذاكرة الجزائريين البواسل الذين حرروا بلادهم، بدعم قوي وغير مشروط من المملكة المغربية، التي اختار قادتها دائما خيارات عادلة ومشروعة، على عكس السلطة القائمة في الجزائر العاصمة منذ عقود، والتي تتمادى في كيل العداء لجيرانها.

وأبرز تجربة المغرب التي تحظى بإشادة واعتراف المجتمع الدولي في الشق المتعلق بالهجرة، مشيرا إلى أن “تصريحات ممثل الجزائر تكشف الوجه الحقيقي لنظامه، الذي يقع في الكمائن التي نصبها، ويضايق المجتمع الدولي بـ “ادعاء استعمار مزعوم في الأقاليم الجنوبية للمغرب، دون أي صدى أو آذان صاغية، وعلى العكس من ذلك، فهي في نفس الوقت شريك في الإبقاء على نترات استعمارية في الجزء الشمالي من بلدي”.

وتابع “هذا هو الوجه الحقيقي للنظام الذي يحكم الجزائر الذي لا تتوانى في تحريف نقاشات مجلسنا لصالح منطقه في التوظيف المغرض، ولكنه في الواقع لا يضلل أحدا ولا يحظى بأي دعم”.

وأبرز أن الوفد الجزائري هو الوحيد الذي أثار يوم الثلاثاء قضية الصحراء من بين 130 وفدا تدخلوا في إطار الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأكد أن “التاريخ سيذكر أن ممثل الجزائر مدح في هذا المجلس الاستعمار وعواقبه”. ودعا السفير جميع الوفود إلى “اتخاذ إجراءات إزاء هذه التصريحات اللا مسؤولة التي تكشف في الواقع عن طموحات حكام الجزائر غير الراضين منذ عقود، وسيظلون كذلك إلى الأبد، لأن المملكة المغربية شرعية، قانونيا وتاريخيا وإنسانيا، في مواقفها للدفاع عن وحدتها الترابية”.