“الجمعية” تحتجّ على “التعنّت” في مواصلة محاكمة سليمان الريسوني في حالة اعتقال وتجاهل وضعيته الصحية الحرجة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتغليب ضمير العقل والحكمة واستحضار قيم حقوق الإنسان لإنقاذ حياة سليمان الريسوني وتوفير كافة شروط و ضمانات المحاكمة العادلة في متابعته.

وأوضح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها توصل الأول بنسخة منه، أنه يُتابع “باستياء عميق وغضب شديد، التطورات المقلقة لوضعية الصحفي سليمان الريسوني، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء منذ 22 ماي 2020، والذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام منذ يوم 08 أبريل 2021”.

وتابع البلاغ، “حيث أصبحت حالته الصحية الحرجة تنذر بخطر الموت الحقيقي الذي يهدد حقه المقدس في الحياة، فحسب المعطيات المتوفرة للمكتب المركزي، سواء من خلال معاينة سليمان الريسوني من طرف زوجته وبعض أفراد عائلته وهيئة دفاعه، أو من خلال التقارير الطبية التي يتضمنها ملفه الطبي، فإنه أصبح في وضعية هزال خطيرة، إذ فقد ما يزيد على 32 كيلوغراما من وزنه، ولم يعد يقوى على الحركة والوقوف على رجليه ولا حتى على الكلام، هذا في الوقت الذي تصر فيه النيابة العامة وهيئة المحكمة على رفض ملتمس متابعته في حالة سراح من أجل تمكينه من حقه في استرجاع صحته وعافيته، ومن تمة استرجاع قدرته على الدفاع عن نفسه وهو في كامل قواه النفسية والجسدية في إطار محاكمة تتوفر على كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية”.

وجدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها،  تضامنها “التام مع الصحفي سليمان الريسوني ومع عائلته الصغيرة والكبيرة ومع الجسم الصحفي المستقل الذي ينتمي إليه”، مذكرةً بمطلبها “الملح بضرورة إطلاق سراحه فورا لإنقاذ حياته وتمتيعه بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه، في ظل توفره على كافة ضمانات الحضور والامتثال للمحكمة”.

وعبرت الجمعية عن احتجاجها بـ”كل قوة، على التعنت في مواصلة محاكمة سليمان الريسوني في حالة اعتقال، وتجاهل وضعيته الصحية الحرجة، وتكريس سياسة التعتيم والتضليل التي تنهجها الجهات المعنية بهذا الملف، في محاولات مكشوفة للتأثير على القضاء سواء خلال عملية التحقيق أو أثناء سريان المحاكمة، وعلى رأسها، تحديدا، إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارة سجن عكاشة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

واستغربت الجمعية من “بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر يوم 15 يونيو 2021، الذي يتهم فيه الصحفي سليمان الريسوني بأنه هو من يتسبب في تأخير جلسات محاكمته برفضه المثول أمام المحكمة، مؤكدا على أن حالته الصحية عادية، وهو ما يكذبه الملف الطبي لسليمان الريسوني وحالته الصحية التي أصبحت جد حرجة، والتي تنذر بأنه أصبح معرضا للموت في أية لحظة ممكنة”.

واعتبرت الجمعية أن “مثل هذا البلاغ يهدف إلى التعتيم عن الحالة الصحية الحقيقية لسليمان الريسوني ومواصلة التعسف عليه عبر التمادي في تجاهل وضعه الصحي الخطير والاستمرار في انتهاك حقوقه الأساسية كمتهم وضرب شروط وضمانات ومبادئ المحاكمة العادلة وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة، ومن جهة أخرى، إلى التأثير على القضاء وتكييف سريان المحاكمة في اتجاه إدانة سليمان الريسوني بأي وجه كان، وهو ما يجعل من هذه المحاكمة محاكمة سياسية وانتقامية بكافة المقاييس المتعارف عليها في المحاكمات السياسية المماثلة”.