هذه أسباب استقالة الرميد.. التصويت لصالح قانون تقنين “الكيف” والولاية الثالثة للعثماني

هيمن موقف مصطفى الرميد، القيادي المثير للجدل، على الاجتماع الدوري للأمانة العامة للعدالة والتنمية، المنعقد قبل حلول اسماعيل هنية قائد حركة “حماس” بيومين، القاضي بعدم التراجع عن استقالته، رغم “توسلات” وفد الأمانة العامة الذي زاره ببيته من أجل إقناعه بالتراجع عنها.

وكشفت يومية “الصباح”، ان الاجتماع ساد على هامشه، نقاش ساخن حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الرميد يتكتم عن الوجه الثاني لاستقالته، بعدما أكد في الجزء الأول منها، أن الأمر مرتب بالمرض.

وأفادت الجريدة نقلا عن مصدر وصفته بالمقرب من عاىلة الرميد، أن الرميد الذي قدم أكثر من مرة استقالته، وتراجع عنها، قرر اليوم عدم التراجع عنها، ولو تمت تلبية كل طلباته.

ولم يستبعد نفس المصدر، أن تكون أسباب استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنساند في شقها الخفي، مرتبطة بأمرين، الأول تمرد الفريق النيابي بقيادة رئيسه محمد الإبراهيمي، عن قرار قيادة الحزب، القاضي بالتصويت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة(قانون تقنين القنب الهندي)، وتم رفضه من الفريق الأول، الذي من مفروض سياسيا وأخلاقيا، دعم ومساندة حكومة سعد الدين العثماني.

أما بخصوص السبب الثاني، فكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها، التي أجمعت على أن الرميد كان هدفه إقناع قيادة حزبه، بتقليص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وعدم تغطية كل الدوائر، في أفق عدم البحث عن ولاية حكومية ثالثة، وفسح المجال أمام حزب آخر، لتجريب حظه، وقيادة الحكومة، بدل تحويلها لماركة مسجلة  في إسم حزب العدارة والتنمية.

واصطدمت رغبة الرميد، تضيف “الصباح”، برفض واسع من قبل جل أعضاء الأمانة العامة، بقيادة سعد الدين العثماني، الذي تقول الأخبار القادمة من مركز الحزب، أن علاقته مع الوزير المستقل، ليست سمنا على عسل، وتخترقها مشاكل تنظيمية تتعلق برؤية كل واحد للمستقبل.