اتهامات لبنعبد القادر بالتأثير المباشر على نتائج الانتخابات المهنية بقطاع العدل لصالح نقابة حزبه

اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل بإفساده للانتخابات المهنية بقطاع العدل، مهنئا إياه بـ”الفوز المخدوم” لنقابته “بدعم مباشر من مسؤوليه الإداريين التابعين لتنظيمه السياسي لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

واعتبر المكتب النقابي في بيان له أن الانتخابات تُذكر بـ”زمن إدريس البصري”، بـ”اغتصاب نزاهة الانتخابات على مسمع ومرأى أعضاء اللجان المحلية المشرفة على الانتخابات والتي أصبحت طرفا في لعبة الوزير المغشوشة”، حسب تعبير البيان.

وحمل المكتب النقابي اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل مسؤولية “تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح”، مطالبا إياه بالرجوع إلى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون، وترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بذلك.

وسجل نقابيو العدل “بامتعاض شديد” تعيين وزير العدل لعضو بالمكتب الوطني لنقابة حزبه كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوجدة، كما اتهمو الوزير محمد بن عبدالقادر بدعمه المباشر لمرشحي نقابته واستهداف مرشحي النقابة الوطنية “بالاساليب البائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل”، كما طعن نقابيو الكونفدرالية في شرعية لجان مكاتب التصويت و الاحصاء لانتماءهم “لنقابة الوزير و جمعيته الحزبية”.

وأكد المكتب على أن “التدخل المفضوح لرئيس كتابة الضبط بالفقيه بنصالح بالضغط و إكراه مرشحي النقابة لسحب ترشيحاتهم وعلى أعضاء الهيئة الناخبة بالتصويت على نقابة الوزير في أبشع مظاهر اعداد طبخة نتائج الانتخابات المهنية قطاعيا”.

واستغربت النقابة في نفس الوقت ما اعتبرته “صمت الوزير على الخروقات والتجاوزات التي مارستها رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس لتدخلها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء محليا تحت يافطة جمعية لا حق لها في ممارسة العمل النقابي وتستفيد من المال العام توظفه في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، يرأسها عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي”.

كما أعلن المكتب الوطني رفضه المطلق “لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير”، مؤكدا ان النقابة الوطنية للعدل “لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء و قررت تحويل الوقفة الوطنية أمام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لاحقاق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل ، سيحدد تاريخها لاحقا”.

وأعلن المكتب أن النقابة الوطنية للعدل تقدمت أمام المحكمة الادارية بالرباط بدعوى قضائية في مواجهة وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية اصلاح الادارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل باحداث اللجان الادارية المتساوية و تأليفها، و تأليف اللجنة السادسة من قرار وزير العدل المذكور .