النقابة الوطنية للعدل تجرّ الوزير بنعبد القادر إلى القضاء

تقدمت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكاية إلى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حول ما تصفه بـ”الخروقات القانونية” التي عرفتها الانتخابات المهنية بوزارة العدل، كما باشرت الإجراءات القانونية للطعن في قرار وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمام القضاء.

وقالت النقابة في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني، يوم أمس الثلاثاء، إنها “تنعي لموظفي العدل وللرأي الوطني، إعدام نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل”، متهمة بنعبد القادر بالتحكم في نتائج هذه الأخيرة مسبقا بـ”تقطيع انتخابي فاسد”، كما أدانت بشدة “تواطؤ مسؤولي قطاع إصلاح الإدارة، الذين مازالوا يعيشون خارج الزمن الدستوري والذين تحولوا إلى متراس في وجه دمقرطة الانتخابات المهنية وطنيا”.

وأعلنت النقابة ذاتها رفضها “أن تتحول إلى كومبارس في مسرحية سيئة الإخراج للوزير ومديره في الموارد البشرية”، مؤكدة أن “تدبير الانتخابات المهنية بقطاع العدل رسالة مشفرة للحكومة لطبيعة الجو العام الذي ستعرفه الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية المقبلة”، وحملت كامل المسؤولية في “بطلان نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل، للقضاة المشرفين عليها لاستكمال ما بدأه الوزير وإضفائهم الشرعية على تحكم الإدارة في النتائج مسبقا”.

واعتبر رفاق عبد القادر الزاير أن استقلالية القضاء، تفرض على القضاة ألا يتحولوا إلى طرف بدل أن يكونوا حكما، رافضين “إقحامهم في هذه الانتخابات بعد حسم نتائجها مسبقا من خلال التقطيع الانتخابي، وخرق آجال تعليق لوائح الهيئة الناخبة، والتدخل غير المقبول واللاشرعي للوزير ومديره في توجيه الانتخابات بعد تعيينه للجنة مركزية للانتخابات، كما جاء في دوريته المؤرخة في 06 ماي 2021، في الوقت الذي استمر فيه مدير الموارد البشرية في التطاول على اختصاصاتها وتعيين لجان الإشراف المحلي يوم 07 ماي 2021 والتي نعتبرها غير شرعية وخارج القانون في تدخل مفضوح للإدارة، يستوجب المساءلة القانونية”.

كما توعدوا أعضاء اللجان المحلية للإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمتابعة القضائية إذا حصل أي تسريب لأسماء مرشحي لوائح النقابة الوطنية للعدل للغير، مطالبين بالترخيص لمراقبين دوليين ووطنيين من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات.