برلماني يحرج وزير الصحة: “مصحات تستفيد من هذه الاختلاسات وأنت من تتحمل المسؤولية”

قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إنه لا يحق للمفتشية العامة للوزارة التدخل في ملف سرقة أدوية من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعد أن أصبح الملف اليوم بين يد القضاء، إثر إبلاغ مسؤولي المركز الاستشفائي الجهات القضائية بوجود شبهة تحوم حول اختفاء أدوية ومعدات طبية.

ومع ذلك، يوضح آيت طالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جوابا عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بخصوص “تفجير فضيحة اختفاء أدوية من المستشفى الجامعي بفاس”، أن وزارة الصحة، “ظلت تتابع عمليات البحث والتحريات التي أنجزتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي قادت في النهاية إلى تقديم المتورطين وحجز المواد والتجهيزات المسروقة”.

وأضاف المسؤول الحكومي: ” إن تداعيات هذه القضية والترتيبات التي تستدعي اتخاذها على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، ستكون محور نقاش خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإداري، أو خلال المتابعة الإدارية التي ستعرفها مستقبلا، لأن المركز مازال في طور استئناف حقوقه المعنوية”.

من جهته، ذكر المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، حسن سليغوة، في معرض تعقيبه على جواب الوزير أن هذا الملف “أثار ضجة في صفوف المواطنين لما له من أهمية، ولولا نساء ورجال الصحافة ما كان لهذا الملف أن يخرج إلى العلن”.

وأشار سليغوة إلى أنه تم ضبط أكثر من 2000 وحدة من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، إضافة إلى كمية مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية، متهما بعض المصحات بالاستفادة من هذه الاختلاسات دون أن تطالها المحاسبة أو أي تحقيق.

وحمّل برلماني “الميزان” مسؤولية هذه “الفضيحة”، إلى وزير الصحة خالد آيت طالب الذي كان يتولى مسؤولية إدارة المركز الاستشفائي الجامعي قبل استوزاره في حكومة سعد العثماني في نسختها المُعدّلة.