“البيجيدي”: الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني والراضي يهدد سلامتهما وعلى الجهات المعنية إطلاق سراحهما

قال فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إنه “يتابع بقلق كبير عددا من القضايا الحقوقية، التي تساهم مع الأسف في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ ممارسة الحريات العامة، وتؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع”.

وفي هذا الإطار، دعا الفريق إلى “انفراج سياسي حقيقي، من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين، ووقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن، كما هو حال المحاكمة الظالمة التي تستهدف عضو فريقنا البرلماني الدكتور عبد العلي حامي الدين”.

واعتبر “البيجيدي”، هذه الخطوة “ممرا أساسيا لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح ببلادنا وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة”.

وفي نفس هذا السياق، أشار مستشارو العدالة والتنمية، ضمن بلاغ توصل به “الأول”، إلى الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، مؤكدين أن خطوتهما هاته “تهدد السلامة الصحية والجسدية لهما”، وداعين في الآن نفسه الجهات المعنية، إلى التدخل من أجل حماية حقهما في الحياة، وإطلاق سراحهما وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما انسجاما مع قاعدة ” البراءة هي الأصل”.

على صعيد آخر، استنكر الفريق “استضافة إسبانيا لمتزعم كيان “البوليساريو” الوهمي فوق أراضيها بهوية مزورة وتوفير الحماية له من الملاحقة القضائية جراء ما اقترفه من جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مبرزا أن “المحافظة على مختلف المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في ملف وحدتنا الترابية ومواجهة كافة مناورات الخصوم يرتبط أساسا بتمتين جبهتنا الداخلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الملك محمد السادس”.

واستهجن فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، “التأخر الكبير الذي يعترض المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية، ومن بينها مشروع القانون الجنائي وضمنه تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد ومشروع القانون القاضي بتغيير مدونة التغطية الصحية الأساسية وضمنه التغطية الصحية للوالدين ومشروع القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية”، داعيا الحكومة إلى التسريع بترتيب الآثار الدستورية على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون الدفع بعدم الدستورية.

ولم يفت برلمانيو “المصباح”، التنديد ببعض الممارسات التي وصفوها بـ”المستهجنة”، من خلال “توظيف العمل الخيري والإحساني للتأثير في سلامة العملية الانتخابية وما تستلزمه من مساواة وتكافؤ للفرص بين الأحزاب السياسية، والاستغلال المنافي للقانون، للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في هذه العملية”، وهو ما يستدعي، بحسبهم، تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون وترتيب الجزاءات اللازمة.