حاملو الشهادات بوزارة التربية الوطنية يخوضون إضراباً وطنياً.. ويؤكدون: “لغة القمع والاعتقالات لم تكن يوما حلا”

دخلت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، على خطّ التصعيد الذي تخوضه أغلب فئات الشغيلة التعليمية في الأيام الأخيرة، حيث دعت جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس 8 والجمعة 9 أبريل الجاري.

ونددت التنسيقية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”القمع الهمجي الجبان الذي تجابه به الحكومة المغربية الاحتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالرباط، وتؤكد بأن لغة القمع والاعتقالات، لم تكن يوما حلا ولن تزيد الوضع المتردي إلا تأزما ورفعاً لمنسوب الاحتقان”.

وعبّرت التنسيقية في بيانها عن استكارها من “الأساليب الهمجية الحاطة من الكرامة الإنسانية، التي يعامل بها الأساتذة والأستاذات أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي”، مطالبةً بـ”الإطلاق الفوري لجميع الأستاذات والأساتذة المعتقلين”.

وقالت التنسيقية في بيانها إنه “على إثر القمع الهمجي، الممنهج والمقصود، الذي تعرض له مناضلو ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في شوارع الرباط، يومي 6 و 7 أبريل 2021، والذي تجلى في التنكيل بالأستاذات والأساتذة المحتجين، واعتقال العشرات منهم بأساليب تعود بمغربنا إلى السنوات السوداء، وبعد اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بشكل مستعجل، مساء يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، عن بعد، لمناقشة المُستجدات ومنهُ رصد حجم القمع البائد الذي سُلِّط على الأساتذة المُمارسين لحقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، وما خلفه من ضحايا واعتقالات”.

وندّدت التنسيقية بـ”تملص وزارة التربية الوطنية من الاتفاقات السابقة في ملفات محسومة، منها اتفاق 21 يناير 2020″، كما جدّدت “مطالبتها بالإفراج الفوري عن المرسوم المتفق بشأنه لتسوية ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة”.