مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني عرف انكماشا بـ6 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الوطني عرف انكماشا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، تحت تأثير انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,3 في المائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5 في المائة.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة لها، حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أنه في انتظار نتائج الحسابات الوطنية السنوية المؤقتة التي ستنشر شهر يونيو القادم، ومع هذا النمو المسجل خلال الفصل الرابع، ستنتهي سنة 2020 بركود في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,1 في المائة، وهي أقل بـ 0,1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في شهر يناير 2021.

وبحسب المذكرة ذاتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 6,8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل 5,2 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وتعزى هذه النتيجة إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 7,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,6 في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تراجعا بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع قدره 2,9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية، فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بنسبة 8,9 في المائة عوض 3 في المائة، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا بـ 6,7 في المائة على مستوى البناء والأشغال العمومية عوض ارتفاع بـ 2 في المائة،1,6  في المائة بالنسبة للصناعات التحويلية عوض ارتفاع بـ 3 في المائة، 0,7 في المائة بالنسبة الماء والكهرباء بنسبة عوض ارتفاع بـ 3,4 في المائة.

ومن جهتها، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 7,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية. وهذا الانخفاض الحاد كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 57,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,3 في المائة، النقل بنسبة 18,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6,1 في المائة، التجارة بنسبة 8,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2 في المائة، الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 7,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة.

بينما سجلت المذكرة ذاتها، ارتفاعا في أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,8 في المائة عوض 4,6 في المائة، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,1 في المائة عوض 3,4 في المائة، البريد والمواصلات بنسبة 0,1 في المائة عوض 0,7 في المائة.

وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 8 في المائة سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2020 انخفاضا بنسبة 6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بلغ 5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,2 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة عوض 0,9 في المائة.

وبالنسبة للطلب الداخلي، فقد عرف هو الآخر انكماشا بنسبة 5,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية بـ 6,1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة بـ 1,6 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 4,3 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بـ 2,4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 0.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

 ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 0,7 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ 0,1 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 1,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 9,4 في المائة خلال الفصل الرابع لسنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 0,3 نقطة نفس الفترة من السنة الماضية.

في المقابل، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,1 نقطة عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الصدد، سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بمساهمة سلبية في النمو بـ 3,1 نقطة عوض مساهمة إيجابية بـ 1,6 نقطة.

 وبدورها، تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة مع مساهمة إيجابية في النمو بـ 3,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 0,9 نقطة سنة من قبل.

ومع انخفاض للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,1 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 3,3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,2  في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1 في المائة.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تقلصت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 .