وجّهت اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ الجامعي المعطي منجب، نداءً دعت فيه لإنقاذ منجب الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ الرابع من مارس “مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياته وصحته خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة”، حسب بيان لها.
وقالت اللجنة في بيانها، “ومن المعلوم أن المؤرخ معطي منجب يخوض هذا الإضراب عن الطعام من أجل مطالب مشروعة تتمثل في تمكينه من حقه في الحرية، ورفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني مع استمرار استهدافه وعائلته وأقاربه بحملات تشهيرية ممنهجة منذ سنة 2015، مما يؤكد الطابع السياسي لهذه القضية التي أضحت محط تتبع الرأي العام الوطني والدولي الذي يتابع باستغراب شديد مسلسل المحاكمات التي يتابع فيها منجب بتهم ملفقة، وقد حكم عليه ابتدائيا في ما يعرف بقضية المس بالسلامة الداخلية بسنة سجنا نافذا في محاكمة تم تغييبه عنها قسرا وهو في السجن، ولم يحضرها دفاعه في خرق سافر لأدنى شروط المحاكمة العادلة. وفي سابقة من نوعها قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في هذا الحكم الابتدائي من خلال بيان للرد على المنظمات الحقوقية الرافضة لهذا الحكم الظالم، وهو ما يعتبر مسا وتأثيرا واضحا على استقلالية القضاء”.
وتابعت لجنة التضامن مع منجب، “ورغم مناشدات ونداءات العديد من الشخصيات الوطنية لمعطي منجب لرفع الإضراب عن الطعام، إلا أنه ما يزال لحد الآن مستمرا في معركة الأمعاء الفارغة والتضحية بصحته، مما يدل على حجم الحيف والظلم الذي يقاسيه هذا الرجل الوطني والمناضل الصادق، وقد سبق لنا في اللجنة أن عاينا، سنة 2015، خطورة تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته، كما أن الاستمرار في هذا المسلسل دليل ساطع على حجم الغبن والحگرة التي يعانيها منجب طوال سنوات”.
وأدانت اللجنة “استمرار” اعتقال معطي منجب، مطالبةً “الدولة المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن الطعام وذلك بالعمل على الإطلاق الفوري لسراحه”.
ودعت، السلطات لـ”تمكين معطي منجب من شروط وضمانات المحاكمة العادلة مع تكريس المبدأ الإنساني والدستوري القاضي بأصلية البراءة، خاصة وأنه ظل مواظبا على حضور كل جلسات محاكمته على مدار ست سنوات، ورغم سفره المتكرر إلى الخارج ظل يعود للوطن لحضور أطوار المحاكمات، لاقتناعه ببراءته وتشبته بقضيته العادلة، وهو ما يشكل أقوى ضمانة لمتابعته في حالة سراح”.
وطالبت بـ”نقله لمستشفى خارج السجن كي يحظى بالعناية الطبية والفحوصات اللازمة، خاصة من لدن مختص في أمراض القلب”.
وحمّلت اللجنة “الدولة المسؤولية فيما قد يتعرّض له منجب من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام، وتذكر المسؤولين والرأي العام بأنها قد راسلت العديد من الجهات والمؤسسات( رئيس النيابة العامة السيد عبد النباوي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السيدة آمنة بوعياش، وزير حقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك) مع تحميل الكل المسؤولية في رفع هذا الحيف والظلم”.
مديرية الضرائب: الفواتير المتأخرة في الأداء اعتبارا من فاتح دجنبر 2024 ستخضع لغرامة حسب سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارا من فاتح دجنبر…
مديرية الضرائب: الفواتير المتأخرة في الأداء اعتبارا من فاتح دجنبر 2024 ستخضع لغرامة حسب سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارا من فاتح …
