تزامناً مع التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، وذلك إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي هذه الأراضي الفلاحية من ولوج هذه المنطقة، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “نهج التواصل والحرص على حقوق الأسر المعنية”.
ووصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، هذه الخطوة الجزائرية بذات “الطابع الاستفزازي، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا”، معتبراً أن “المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك”.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة”، داعياً الحكومةَ إلى “اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به. وإلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَوْنِ حقوقها ومصالحها”.
من جانب آخر، ثَمّنَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، مصادقة البرلمان، بالإجماع، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. مُجددا التأكيد على “الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية”. ومُعرباً، في نفس الوقت، عن “تطلعه نحو أن تتوفر له كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمانٍ فعلي لمبدأ التعميم”.
وأعلن التقدم والاشتراكية عن “تنظيم لقاء مناقشة حول الموضوع، يوم الخميس 18 مارس 2021”. كما ثمّن “المجهودات المتواصلة لفريق العمل المكلف بتحضير وتدقيق مقترحات الحزب التي تروم مواكبة هذا الورش الاجتماعي الهائل، إسهاماً منه في تأمين كافة شروط تنفيذه على الوجه الأكمل”.
