تتواصل تداعيات الأزمة الأقوى من نوعها التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، عقب مصادقة مجلس الحكومة التي يقودها الحزب، وأمينه العام سعد الدين العثماني على مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي “الكيف”، وما ترتب عن ذلك من غضب داخل أوساط الحزب، وخصوصاً خرجت عبد الإله بنكيران، الذي نفذ تهديده بتجميد عضويته من الحزب وقطع علاقته بالعثماني وقيادات أخرى من الحزب ذكرها بالإسم في رسالة تناقلها النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي هذا السياق خرج سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يؤكد على أن موقف البيجيدي من مشروع القانون المذكور، “هو نفس الموقف الذي صدر في بيان عقب اجتماع الأمانة العامة الشهري يوم 6 مارس 2021، والذي يقتضي باعتباره ملفا وموضوعا كبيرا، ضرورة خوض نقاشات واسعة ومشاورات مؤسساتية للهيئات المعنية”.
وأضاف العمراني في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، أنه بـ”الرغم من عقد الحزب لعدة لقاءات متتالية معمقة حول الموضوع، إلا أن الأمانة العامة ستواصل مناقشته في اجتماعاتها اللاحقة في ظل وجود خلاف داخل الحزب حول الموضوع”، مردفا أنه “أمر مشروع حول موضوع من هذا الحجم الذي يقتضي نقاشا وتشاورا كبيرا ومعمقا”.
وتابع ذات المتحدث: “بالرغم من اعتماد الحكومة للمشروع إلا أن الحزب ممثلا بالأمانة العامة له موقفه الذي عبر عنه في البيان الذي صدر عن الأمانة العامة.. وأن النقاش مستمر حول الموضوع سواء على مستوى الأمانة العامة أو على مستوى الفريقين البرلمانيين”.
ويكون العمراني الرجل الثاني بعد العثماني في قيادة “البيجيدي” قد تبرأ بشكل مباشر من المواقف التي عبر عنها وزراء الحزب في المجلس الحكومي عبر تمريرهم لمشروع القانون، وأكدجج أن الأراء المعبر عنها من قبل وزراء الحزب ومعهم العثماني لا تمثل الأمانة العامة وقرارها في الموضوع.
وخرجت بعض قيادات “البيجيدي” في تصريحات لم تُخفي من خلالها دعمها لمشروع القانون، مثل وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد الذي نقل عنه من خلال تصريحات صحفية،قوله إنه مستعد لإجراء مناظرة في الموضوع دفاعاً على مشروع القانون، بالإضافة إلى الحسن الداودي وأخرون.
