التقدم والاشتراكية: مشروع قانون “القنب الهندي” يجب أن يخضع إلى نقاش واسع والقضاء على الفقر في المناطق المعنية بزراعته لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون

قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يجب أن يخضع إلى ما يلزم من نقاش واسع، لما يشكله من أهمية بالنظر إلى ما يمكن أن يُحدثه من تغيير جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك.

وأكد الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه سيساهم باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤول وفعال، سعيا منه نحو جعل هذا المشروع ضامِــناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومحاطا بكافة الإجراءات التي تجنب أي انزياح عن مقاصده الإيجابية.

كما سيحرص الحزب، يضيف البيان، على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلا نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير  المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين.

في السياق ذاته، شدد “الرفاق” على أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساسا، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.