“الجمعية” تنتدب محامين لتتبع ملف “طفلة فاس” ضحية الاعتداءات الجنسية المفترضة

أعلن فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس وفاس سايس، عن انتداب محامين لتتبع أطوار ملف الطفلة ضحية الاعتداء الجنسي بالعنف “المفترض”، نتج عنه افتضاض بكارتها و التي نشرت خلال الأسبوع الماضي فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي، كملاحظين.

وأكد فرعا الجمعية في بلاغ لهما، على مطلب ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة لكافة اطراف الملف، و ترتيب الجزاءات في حق الجناة.

ونبهت الجمعية إلى وصفته بـ”تواتر حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل خطير”، مما يستوجب حسب ذات المصدر معالجة الظاهرة من جميع جوانبها القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإعلامية و تكثيف الجهود للحد من تفاقمها أكثر.

كما ذكرت بضرورة “وفاء المغرب بإلتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ضمانا للمصالح الفضلى للطفولة”.

يذكر أن الجلسة تم تأخيرها إلى 09 مارس 2021 بسبب تعذر حضور الطفلة الضحية بسبب ظروفها الصحية و النفسية، حسب ذات المصدر.

وأعلنت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس، أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الجمعة 26 فبراير الماضي، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.

وأضافت ولاية أمن فاس في بلاغ لها، أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها.

وبخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، أكد البلاغ أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف باشرت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها.