تقديم مشاريع تنزيل القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي للفترة 2021-2023

تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم مشاريع تنزيل القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي للفترة 2021-2023 من طرف جامعتي محمد الخامس بالرباط وابن طفيل بالقنيطرة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفاعل الجامعات مع جهاتها وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 الذي يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية وهي تكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة المجتمعية.

وأضاف أعويشة أن جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة استعرضتا الوسائل الكفيلة بتفعيل هذه المحاور الثلاثة الرئيسية على مستوى كل جامعة، مشيرا الى أن العرض الجامعي للجامعتين تعزز بجامعة شريكة، هي الجامعة الدولية للرباط.

وأضاف أن هذا اللقاء مكن أيضا من تدارس مقترحات الجامعتين للسنوات الثلاث المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المختصين والمسؤولين ومنتخبي الجهة.

من جهته، قدم رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، مشاريع خاصة بالجامعة من شأنها أن تساهم في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وتحسين مؤشرات التنمية الجهوية ومواكبة تطورات منظومة التربية والتعليم، ولا سيما من خلال إثراء العرض البيداغوجي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتطوير القدرات والكفاءات.

كما استعرض أهمية الانخراط في الجهوية المتقدمة من خلال إنشاء، من بين أمور أخرى، قطب تكنولوجي وكلية للرياضات والفنون في تامسنا، فضلا عن نواة جامعية في مدينة الخميسات.

وأشار غاشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الى أن القانون الإطار 17-51 يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والاقتصاد، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإظهار كيف ستتمكن هذه المشاريع من إعطاء إضافة للاقتصاد وللمنظومة العامة التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع أن هذا اللقاء مكن أيضا من مناقشة هذه المشاريع المهيكلة التي تمت دراستها وتقييمها داخليا لتعميمها على المستوى الجهوي والوطني والدولي.

وأفاد بلاغ للجامعة بأن جامعة محمد الخامس بالرباط تعمل بشراكة مع جهات فاعلة من القطاعين العام والخاص وباقي مكونات الجهة على إحداث مؤسسات جديدة وتطوير أخرى تشمل معاهد ومراكز، منها على وجه الخصوص معهد كونفوشيوس والمعهد المغربي للدراسات المتقدمة ومركز المهن.