بوعياش: “موقف المجلس ثابت إزاء إلغاء عقوبة الإعدام باعتبار أنه لا حق ولا حرية ولا عدالة دون ضمان الحق في الحياة”

جددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موقف المجلس “الثابت” و”الراسخ” إزاء إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها “الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، هذا الحق الأصيل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة”.

جاء ذلك خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام المنظم عن بعد، أمس الثلاثاء، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام، وإذا ما كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل الجريمة.

وفي هذا السياق، شددت بوعياش على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل مناهضي الإعدام مقتنعون بأن هذه العقوبة غير رادعة وغير فعالة وليس لها أي أثر على الحد من الجريمة. بل على العكس من ذلك، فتطبيقها سيؤدي إلى إثارة المزيد من مشاعر الظلم والتعطش للوحشية والعنف. بالإضافة إلى أن القضاء على الشخص لن ينصف عائلات ضحايا القتل ولن يعزز معركة المجتمع في كفاحه ضد العنف.

ولم يفت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء التذكير بالفصل 20 من دستور المملكة الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء، وانطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك. ومن هنا فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضيف السيدة بوعياش، يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء.

وتابعت دات المتحدثة، بناء على ذلك، فإن المجلس، الذي اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، يعتبر أنه لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وإلى جانب تقديم توصية للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي، ذكرت بوعياش بأن المجلس قد دعا في دجنبر 2020 الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.

هذا ويعمل المجلس على ضمان تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة. إلى جانب العمل على تنشيط وإغناء النقاش الوطني حول هذه القضية وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين والأساتذة والبرلمانيين.

أما على المستوى الدولي، فقد أشارت بوعياش إلى الدور المهم الذي يلعبه المجلس خاصة على مستوى شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.