بنعبد الله: ضرورة عرض القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة في إطار مدخل الإصلاح السياسي وخلق أجواء الانفراج لتعزيز الثقة

أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة عرض القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة في إطار مدخل الإصلاح السياسي وخلق أجواء الانفراج لتعزيز الثقة والمصداقية.

وقال بنعبد الله خلال عرضه للتقرير السياسي العام على أعضاء اللجنة المركزية لحزبه، اليوم الأحد، إن “البدائل الاقتصادية والاجتماعية، مهما بلغت درجةُ جودتها، فهي لن تُؤتيَ ثمارها، ما لم يتوفر لها فضاء ديموقراطي ملائم، ومؤسسات مُنتخبة قوية وذات مصداقية، وحياة سياسية وحزبية سليمة”.

مضيفاً، “ولن تستقيم أيُّ تدابير، في أفق التحضير للانتخابات القادمة، دون عمل الحكومة على توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان، واحتضان تعبيرات الرأي على اختلافها في إطار احترامها للدستور والقانون، وضمان شروط ممارسة إعلامية تقوم على الحرية والمسؤولية”.

وتابع ذات المتحدث، “فالتنمية، بمفهومها الحديث، لا تستقيم إلا بتوفير شرط الديموقراطية، لذلك يُـصِــرُّ حزبنا على ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة للانتخابات المقبلة، وتهييئ شروط الانفراج الحقوقي والسياسي، وتصفية الأجواء، لا سيما من خلال اتخاذ مبادراتٍ إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك الاجتماعي في الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدرٍ من الأريحية والانفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى”.

وقال بنعبد الله: ” وإذا كنا نأمل في أن يتم اتخاذ هذه المبادرات رسمياً، فإن البناء الديموقراطي لا يرتبط فقط بما يتعين أن تقوم به الدولة، أو الأحزاب السياسية، بل إنها معركة تهم جميع فئات شعبنا، وخاصة الفئات المتنورة التي عليها الانخراط القوي في معركة الديموقراطية والدفاع عن الحريات والنزاهة والشفافية والاستقامة في تدبير الشأن العام”.

وتابع قائلا: “بهكذا مقاربات ومداخل، يمكن تأمينُ الأجواء المناسِبة لإنجاح الانتقال التنموي، وفي نفس الوقت ضمانُ شروط المشاركة والثقة والمصداقية، حتى تشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة لبنة جديدة ضمن مسار تشييد الصرح المؤسساتي والديموقراطي الوطني”.

وأضاف بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “على هذه الأسس، يكتسي التحضير القانوني للانتخابات أهميته، حيث بادر حزبنا، وحزب الاستقلال أيضا، منذ عامٍ، إلى مُطالبة رئيس الحكومة بفتح المشاورات حول الموضوع، وكذلك كان. ثم توقف الأمر أثناء الحجر الصحي، قبل أن تُستأنف المشاورات بين الأحزاب السياسية والحكومة في شهر يوليوز الماضي وحتى منتصف أكتوبر”.

وأفاد بنعبد الله “هكذا، قمنا بصياغة تصورٍ بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، لكن في إطار رؤية عامة للإصلاح السياسي. وتقدمنا بمذكرة مشتركة بمعية حزبيْ المعارضة، الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وذلك في سياق توطيد التعامل مع مكونات المعارضة. وبادرت الأحزاب الأساسية إلى تنسيق رؤاها بشأن الموضوع، لِـيُــسفِــرَ ذلك عن اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين، تتعلق أولاهما بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم. ونأمل أن تُعرض النصوص القانونية ذات الصلة في أقرب الآجال، لتفادي أي تأثير سلبي على التعبئة وعلى النقاش السياسي”.

وأكد قائلاً: ” هنا، حرصَ حزبنا على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة. وفي نفس الوقت تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد، من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية. وسيعمل حزبنا على تقديم ترشيحات في دوائر تشريعية محلية يترأسها مغاربة مقيمون في الخارج”.