مع تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات تطويقا للفيروس التاجي؛ طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة ببذل التفاتة خاصة تجاه الفئات الفقيرة والهشة التي تضررت إثر تداعيات جائحة “كوفيد 19″، عبر تمكينها من دعم اجتماعي.
ورحبت المنظمة ضمن بلاغ صادر عن مجلسها الوطني تلقى “الأول” نسخة منه، بانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، منوهة بالمجهود الذي قامت به السلطات العمومية في هذا الشأن، كما اعتبرت أن الانخراط الجماعي في ذلك، هو السبيل لحماية الصحة العامة، وصون الحق في الحياة، وتحقيق المناعة الجماعية والقضاء على الوباء الفتاك.
على صعيد آخر، جددت الهيئة الحقوقية ذاتها موقفها المناهض لعقوبة الإعدام في كل الظروف ومهما كانت خطورة الجرائم المرتكبة من لدن بعض الجناة، وذلك في تفاعل مع تنامي دعوات تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم خطيرة بحق الأطفال.
ودعا المصدر ذاته في هذا الصدد، إلى التصديق على الآليات التعاقدية والتوصيات الأممية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام، أو بترسيم وقف تنفيذها.
وتداولت المنظمة أيضا إشكالية تسليم وصولات الإيداع النهائي لعدد من الجمعيات، مطالبة السلطات المحلية بتدارك الأمر وتطبيق القانون.
وفيما يتعلق بمؤتمرها الوطني الحادي عشر، قرر المجلس الوطني للمنظمة تأجيله لمدة سنة، وذلك بسبب الوضعية الوبائية الناتجة عن استمرار انتشار “كورونا” حول العالم، وأيضا الفترة التي ستستغرقها حملة التلقيح، إلى جانب الاستحقاقات السياسية التي ستعرفها البلاد في الشهور المقبلة. يقول البلاغ.
المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة …