التوقيع في فيينا على اتفاقية تعيين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كأول مركز أفريقي للتميز تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء في فيينا، على اتفاقية تعيين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، كأول مركز أفريقي للتميز للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية.

وفي إطار رئاسة المغرب للدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستنتهي في 20 شتنبر 2021، ترأس السفير والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراسم التوقيع على الاتفاقية بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة الدولية . ووقع الاتفاقية  خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ونجاة مختار ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسة قسم العلوم والتطبيقات النووية ، حسب بيان صحفي صادر عن السفارة المغربية في النمسا.

و بموجب هذه الاتفاقية ، أصبح المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مركز التميز الأفريقي الوحيد المعترف به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 ، في مجالات تدبير الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية إلى جانب مراكز التميز الأخرى التي تتواجد في اليابان ، و فرنسا وسويسرا والبرازيل وهنغاريا .

وفي كلمة بالمناسبة أشاد عز الدين فرحان بتوقيع هذه الاتفاقية ، مؤكدا أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية قد ساهم بشكل كبير ، خلال الفترة 2015-2019 ، كمركز تميز في مجال تقييم الموارد المائية تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار السفير إلى أن مساهمة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية شجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توسيع نطاق تعاونها مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتنفيذ خطط العمل في مجالات الموارد المائية وحماية المياه والبيئة والتطبيقات الصناعية.

وأكد فرحان أن توقيع الاتفاقية بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيمنح البلدان الأفريقية فرصة للاستفادة بشكل أكبر من خبرة المركز المغربي ، بصفته رائدا إقليميا ، لدعم مشاريع التعاون الثلاثي ، وتعزيز قدراتها الوطنية وتشجيع استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية. وحسب ذات المصدر ، يبقى هذا التعيين ، على مستوى عال للغاية ، و هو اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في مجالات الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية وسيسمح له بإثبات دوره كرائد وخبير دولي لدعم تنفيذ مشاريع التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية . وخلال هذه المناسبة ، قدمت نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، نجاة مختار ، لفرحان لوحة تذكارية تحمل تسمية المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كمركز تميز تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمات الكبيرة التي قدمها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على مدى السنوات الأربع الماضية ، بصفته مركز التميز التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تقييم الموارد المائية للفترة 2015-2019 ، دفع الوكالة إلى مواصلة تعاونها مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من أجل بلورة وتنفيذ خطط العمل في مجالات الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية. و من خلال مراكز التميز ، يمكن للدول الأعضاء مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأوساط العلمية من خلال القيام بأنشطة البحث والتطوير والتدريب والتكوين في مجال التكنولوجيا النووية. و نظام مراكز التميز هو آلية تعاون فعالة تشجع المؤسسات من جميع الدول الأعضاء على تجميع وتشبيك مواردها ومعارفها وخبراتها. ويذكر أن تعيين مراكز التميز يتم من خلال اتفاقية ملزمة قانون ا موقعة من كلا الطرفين ، تحدد التزامات كل منهما ، ومدة تعاونهما ، بالإضافة إلى الأهداف والأنشطة والنتائج والمنتجات المتوقعة. و لكي تكون مؤهلا لتصبح مركز ا متميز ا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يجب أن تكون المؤسسة موجودة في أراضي دولة عضو في الوكالة ، وأن تكون قد تعاونت معها بشكل فعال لمدة عامين على الأقل (على سبيل المثال ، المشاركة في أنشطة البحث المنسقة التي تدعمها الوكالة ، والتي تستضيف الممنوحين والتكوين ، وتقديم المهارات المتخصصة في إطار برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية) والالتزام بالمبادئ التوجيهية والمبادئ المعمول بها في مجال السلامة والأمن النوويين. ويروم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي تم تأسيسه بموجب الظهير 98-85-1 بتاريخ 14 نونبر 1986 المتعلق بالقانون 83-17، تعزيز البحوث العلمية والتطبيقات النووية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وضمان تقديم الدعم التقني للسلطات في مجالي السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، وكذا الاستجابة لحالات الطوارئ وتدبير النفايات المشعة على الصعيد الوطني.