عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع المعتقلين الذين أعلنت عائلاتهم خوضهم إضراباً عن الطعام إنداري، وهم كل من ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور، سليمان الريسوني، عمر الراضي، المعطي منجب احتجاجا على ماوصفوه بـ” استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”إطلاق سراح معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات التي التزم المغرب باحترامها في إطار تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ أكثر من 40 سنة”.
وأدانت الجمعية ماوصفته بـ” التدهور المريع للحقوق والحريات، وتصاعد قمع السلطة للأصوات المنتقدة، واستغلال أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين وتلفيق التهم للنشطاء وتوظيف القضاء للانتقام منهم ولتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، وتشديد القبضة الأمنية على كل مناحي الحياة العامة واستغلال قوانين الطوارئ للإجهاز على الحقوق والحريات وقمع الحراكات الاجتماعية ومنع الاحتجاجات الشعبية”.
وطالبت “السلطات السجنية بتحمل مسؤوليتها في حماية معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية وضمان حقوقهم كمعتقلي رأي في انتظار الإفراج عنهم.
