“كورونا” يكبّد قطاع المطعمة انخفاضا مهولا في رقم معاملاته ومطالب باتخاذ قرارات تحدّ من نزيف الإفلاس

أفادت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة بأن قطاع المطعمة، عرف انخفاضا في رقم معاملاته لسنة 2020، إذ تراوح من 35 إلى 95 في المائة كمعدل انخفاض، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 50 في المائة.

كما أن هذا القطاع الذي ينشط ليه أزيد من 100.000 مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، سجل فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل، إثر الظرفية الوبائية التي تعرفها المملكة، إضافة إلى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.

ونظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار ودورها الهام في تنشيط الاستهلاك الوطني، يقول بلاغ صادر عن الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، فإن هذه الأخيرة تدعو إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي.

كما تدعو الى عقد لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تجاوز أكبر أزمة عرفتها قطاعات المطعمة والحد من نزيف الإفلاس الذي يتهددها.

واشتكى المصدر ذاته من الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي أضحى يعيشها مهنيو قطاعات المطعمة بسبب الالتزام بحزمة من التدابير الوقائية المفروضة على المهنيين هاته القطاعات ومنها الإغلاق، تقليص ساعات العمل، خفض الطاقة الإيوائية إلى النصف، منع التجمعات…، بالموازاة مع وجوب الوفاء بالتزاماتهم التسييرية والتعاقدية تكاليف الكراء، الأجور، مستحقات الضمان الاجتماعي، الرسوم والضرائب، القروض البنكية وغيرها.

وأشارت الكونفدرالية ذاتها إلى أنه من “النتائج الآنية للوضعية التي أضحت تعيشها قطاعات المطعمة، تواجد عدد كبير من المهنيين والعاملين في هاته القطاعات على حافة الإفلاس، بسبب الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الأبناك، ومموني السلع، الكراء، الرسوم والضرائب”.